كانت قد كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي والمتعلق بجمعية خيرية في ظاهرها تساهم في دعم الاستثمار وفي باطنها متورطة في جرائم التسفير وفق ما كشفته الهيئة، وقد تعهّد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف وعهد الفرقة المعنية وقرر الاحتفاظ بثلاثة مسؤولين في الجمعية محلّ التتبع مع اتخاذ جملة من الإجراءات بخصوص عدد آخر من الأشخاص في انتظار مواصلة الأبحاث.
تقدمت هيئة الدفاع بجملة من الشكايات ضدّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من القضاة على غرار بشير العكرمي من اجل سلسلة من اتهم منها غسيل الأموال والتخابر وقد تعهد كلّ من القضاء العدلي والقضاء العسكري بهذه الشكايات كل حسب اختصاصه وانطلقت فيها الأبحاث.
وقد عهّد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في شكاية كان قد تقدم بها عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من أجل «الحصول على تمويلات أجنبية مجهولة المصدر وغسل أموال» في علاقة بالجهاز السري لحركة النهضة، وقد ورد في نصّ الشكاية الحديث عن انتفاع احد المنتمين للحركة سالفة الذكر بتحويلات بنكية بحسابه المفتوح بأحد البنوك بدولة خليجية وهو على علاقة وطيدة بتنظيم الإخوان العالمي في حساب تابع لأجهزة تلك الدولة الأجنبية بقيمة 20 مليون أورو خلال شهر جويلية 2013 ، وقد تعمد المعني سحب تلك الأموال وإدخالها إلى تونس واستغلالها في تمويل أنشطة مشبوهة عبر جمعية «نماء تونس» المرتبطة بها. وبعد البحث والتقصي ثبت وجود تحويلات من حساب بدولة خليجية إلى حسابات المعني بالأمر في تونس وذلك بين سنتي 2013 و2014 وقد تم سحب جزء كبير منها نقدا وعلى مراحل، كما أثبتت
الاختبارات والأبحاث أن المبالغ التي وجدت بحساب «الجمعية الخيرية نماء تونس» قد ناهزت 500 ألف دينار ، كما سجّل حساب عضو ومدير مالي سابق بالجمعية المذكورة وصهر قيادي مؤسس إيداع ما يقارب 3.3 مليون دينار سحب منها 2 مليون دينار، كما سجلت حسابات احد أعضاء الجمعية كذلك إيداع مبلغ قدره 350 ألف دينار بالإضافة إلى تسجيل عدد من الأملاك العقارية على ملك المعنيين وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لنقابة موظفي إدارة الشرطة العدلية.
وقد انطلقت الفرقة المختصة بالبحث في الملف وكانت البداية بسماع الجهة الشاكية ممثلة في عضو هيئة الدفاع رضا الرداوي، كما قامت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية بانجاز سلسلة من التساخير في علاقة بالبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية وبنك يساهم أجانب في رأس ماله لتثبت التساخير وجود تحويلات من الخارج دون تحديد المصدر لتقوم الفرقة بإعطاء مهلة للمعنيين بالأمر كما يقتضيه القانون لإثبات مصدر تلك الأموال أو مآلها ولكن عند مثولهم بعد انتهاء المهلة لم يقدموا ما يفيد الآمر الذي جعل النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بهم وعددهم ثلاثة مسؤولين في حين تم إدراج عدد آخر بالتفتيش باعتبارهم في حالة فرار في انتظار إحالة المحتفظ بهم على أنظار التحقيق ليتخذ فيهم ما يراه مناسبا من إجراءات.
ويعود أصل الموضوع إلى فيفري المنقضي عندما كشف رضا الرداوي خلال ندوة صحفية عقدت بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد عن «جمعية نماء تونس» موضحا أنها تأسست سنة 2011 وكانت تتخذ من تشجيع الاستثمار غطاء لها لكن في الحقيقة هي تنشط في عمليات التسفير مقابل أموال ضخمة تضخّ في حسابها.