الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين: «لإضراب القضاة آثار كارثية على مصالح المواطنين ولـم يتم التشاور والتنسيق مع المحاماة في هذا الشأن»

من الأطراف المتابعة للشأن القضائي والشركاء في مرفق العدالة على غرار الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين الذي عبّر عن استنكاره للتحركات التصعيدية للقضاة الذين لا يراعون مصالح المتقاضين المعطلة منذ 6 جوان الجاري.
من المنتظر أن تعقد تنسيقية الهياكل القضائية اجتماعا عاما يوم السبت المقبل للتداول والنقاش حول ما سيتم اتخاذه من أشكال احتجاجية في مواصلة لرفض المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بعزل أكثر من خمسين قاضيا ومطالبة رئيس الجمهورية بالتراجع عن هاتين الوثيقتين كشرط أساسي لعودة العمل بالمحاكم.
عندما قررت الهياكل المهنية للقضاة تعليق العمل بكافة محاكم الجمهورية لمدة أسبوع بداية من 6 جوان الجاري لقيت مساندة من قبل عدد من المحامين كذلك من الفرع الجهوي للهيئة بتونس الممثل في رئيسه الذي حضر وعبّر عن دعمه المطلق وقد رفع آنذاك شعار «القضاء والمحاماة درع تونس للنجاة» في المقابل أثار موقف عميد المحامين جدلا واسعا عندما اعتبر أن «السلطة لا تضرب» وأن تعليق العمل بالمحاكم من قبل القضاة خطوة خاطئة تعطّل مصالح المتقاضين، اليوم وبعد أن قرّرت تنسيقية الهياكل القضائية التمديد في الإضراب وإمكانية أن يكون مفتوحا خرج الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين عن صمته واعتبر في بيان له بعد عقد اجتماع تشاوري مع منظوريه أن «الإضراب المفتوح غير المحدد الآجال لا يعدّ من آليات العمل النقابي لأنه يمثل ارتهانا للمرفق القضائي لأن آثاره على مصالح المواطنين كارثية ولا يمكن تجاوزها وقد كان على الهياكل المنظمة للإضراب أن تقوم بالنضالات بشكل تدريجي وبنسق تصاعدي لا بطريقة الإضراب المفتوح الذي لا أفق له.
هذا وقد أوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين أنه تم إقرار الإضراب المفتوح دون تشاور ولا تنسيق مع المحاماة التي تعدّ شريكا في إقامة العدل والتي كانت السباقة دوما في الدفاع عن استقلالية القضاء كما اعتبر أن طبيعة المرحلة تتطلب رصّ الصفوف والتنسيق للوصول إلى قضاء مستقل ومنحاز للقانون، علما وأن الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين وبعد صدور المرسوم عدد 35 المنقح للمرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء والأمر الرئاسي عدد 516 الخاص بإعفاء 57 قاضيا عبّر عن تمسكه بضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية لمكافحة الفساد في قطاع القضاء على أن يكون وفق الإجراءات وبتوفير الضمانات اللازمة وعلى قاعدة الفصل بين السلطات. كما اعتبر قرار العزل دون احترام لحق الدفاع ودون إمكانية الطعن في تلك القرارات مؤشر خطير على انحدار الحقوق والحريات ومساس بأهم الحقوق والمبادئ موضحا أن المرسوم عدد 35 يعدّ خطوة إلى الوراء وانتهاكا لاستقلالية القضاء. من جانب آخر حمّل المسؤولية للمجلس الأعلى للقضاء بصيغتيه القديمة والجديدة ورأى أنه لم ينجح في تطهير مؤسسة القضاء الشيء الذي فتح المجال لرأس السلطة التنفيذية للتدخل فيها بواسطة المراسيم.
من جهة أخرى من المنتظر أن يعقد الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد اجتماعا تشاوريا لمناقشة الوضع في ظل تواصل إضراب القضاة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.