عن المرسوم عدد 35 المنقّح للمرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء و الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء أكثر من 50 قاضيا، وأصبح تعطيل للعمل في كافة محاكم الجمهورية لأسبوع آخر مثير للقلق والجدل حول مآل ملفات المتقاضين خاصة وان العطلة القضائية على الأبواب، كما أن هناك عدد من المحامين عبروا عن امتعاضهم من تواصل هذا الوضع.
وقد رفضت تنسيقية الهياكل القضائية ضمنيا مقترح عميد المحامين ابراهيم بودربالة الذي عبّر عن استعداده للوساطة من اجل حلحلة الأزمة شريطة أن يستأنف القضاة عملهم ويعلقوا الإضراب فورا لأنه خاطئ ومضرّ بمصلحة المتقاضين كما أن القضاة يعتبرون أنفسهم سلطة والسلطة لا تضرب وفق قوله.
ويتمسك القضاة بالمضي قدما في قرارهم تعليق العمل الذي انطلق منذ الأسبوع المنقضي ويتواصل لمدة أسبوع آخر رغم شروع وزارة العدل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتطاع أيام الإضراب من الأجور، حيث عبرت تنسيقية الهياكل القضائية عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية السلمية لدفاع القضاة عن حقوقهم وعن استقلالية القضاء كلّفهم ذلك ما كلّفهم حسب تعبيرهم، من جهة أخرى يأملون في أن تتحرك من يعتبرونها منظمات كبرى محايدة عبرت عن مساندتها لهم للمبادرة بمقترح وساطة بين القضاة ورئيس الجمهورية لدفع هذا الأخير نحو التراجع عن قرار العزل وعن المرسوم وهو الشرط الوحيد لتعليق الإضراب وفتح باب الحوار لوضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة القضائية.
من جهة أخرى أثار التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم حفيظة عديد الأطراف من بينهم محامون حيث دعا الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين منظوريه إلى اجتماع تشاوري طارئ سيعقد اليوم 14 جوان الجاري نظرا للتأثير المباشر لهذا القرار أي الإضراب على عمل المحامين، علما وأن مواقف الفروع الجهوية للمحامين قد انقسمت إلى شقّين الأول عبّر عن مساندته المطلقة للقضاة في تحركاتهم على غرار رئيس فرع تونس الذي صرّح بأن خطّ الدفاع الثاني للمحاماة هو القضاء، أما الثاني فقد عبّر عن امتعاضه ورفضه لتعطيل مصالح المتقاضين وهو نفسه الموقف الذي عبّر عنه عميد المحامين، في ذات السياق دوّن رئيس جمعية المحامين الشبان طارق الحركاتي على صفحته الخاصة موقفا رافضا لالتحاق القضاة المعزولين بالمحاماة في حال كانت لهم النية في ذلك كما تطرق في تدوينة أخرى إلى مسالة «هرسلة القضاة الذين يرفضون الإضراب وتعطيل مبدإ حرية العمل ومصادرة حقهم في رفض الإضراب المسيس وجرهم إلى معترك سياسي مشبوه لا علاقة له مطلقا باستقلالية القضاء ، جريمة في حق مرفق العدالة واعتداء سافر على الحقوق والحريات» علما وأن وزارة العدل قد ندّدت في وقت سابق بهذه الممارسات التي نفتها تنسيقية الهياكل القضائية. في ظلّ هذا الوضع الذي أصبح يثير القلق حول مصالح المتقاضين المعطّلة منذ أكثر من أسبوع يبقى السؤال كيف السبيل للخروج من هذه الأزمة؟