وجهت اليه تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام: بطاقة إيداع بالسجن ضد الصحفي صالح عطية

«الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات».
أحيل صباح أمس الاثنين، الموافق لـ13 جوان الجاري، الصحفي صالح عطيّة بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
«تمسك بعدم اختصاص القضاء العسكري»
وباستنطاقه، تمسك صالح عطية برفض الاجابة عن اسئلة قاضي التحقيق، «لأنّه يرفض المثول أمام القضاء العسكريّ غير المختصّ في قضايا الرّأي وأنّه مستعدّ للجواب أمام قاضيه الطّبيعي وهو القاضي العدلي وفق المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّيّة الصحافة» وفق ما اكده الاستاذ سمير ديلو.
وقال ديلو في بلاع صادر عنه ان هيئة الدفاع قد ساندت المظنون فيه في تمسكه «برفض الإنخراط في إجراءات محاكمة سياسيّة غير عادلة وأمام قاض غير مختصّ ووفق نصوص قانونيّة زجريّة لا علاقة لها بقضايا الرّأي والتّعبير». كما طلبت هيئة الدفاع من القضاء العسكريّ «النّأي بنفسه عن التّجاذبات السّياسيّة و محاولات توظيفه لاستهداف الإعلاميّين في إطار حرب تشنّها السّلطة القائمة على كلّ المؤسّسات المنتخبة والهيئات المستقلّة وجميع المؤسّسات الوسيطة أحزابا ومنظّمات وجمعيّات ونقابات ووسائل إعلام» وفق ما ورد بنص البلاغ.
من جهته قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع في حق صالح عطية.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال قد أذن أول أمس السبت بالاحتفاظ بالصحفي صالح عطية من أجل «الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات» طبق أحكام الفصول 72 و 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات.
النيابة العسكرية توضّح
كانت النيابة العسكرية قد أكدت انه قد فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات ادلى بها، صالح عطية، لإحدى القنوات التلفزيّة والتي تضمنت طلب رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.
ووصفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بلاغ صادر عنها السبت الفارط، هذه التصريحات بأنها» خطيرة» وتمس «بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية».
ويذكر ان الصحفي صالح عطية كان قد ادلى، مؤخرا، بتصريحات مفادها امتناع الجيش عن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بغلق مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل وإيقاف قياداته وأن القوات العسكرية قامت بإعلام قيادة الاتحاد، الامر الذي نفاه الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي.
نقابة الصحفيين تدعو إلى الاحترام أخلاقيات المهنة
من جهتها أكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على موقفها المبدئي الرافض للمحاكمات العسكرية في حق المدنيين سواء أكانوا صحفيين أو غيرهم من المواطنين. وجددت، في بيان صادر عنها امس الاثنين، تمسكها بالمحاكمة في القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات أمام القضاء المدني ووفق مقتضيات المرسوم 115 المنظم للصحافة والطباعة والنشر.
ودعت إلى ضرورة احترام أخلاقيات المهنة وقواعد نشر الخبر الصحفي وما يعنيه ذلك من دقة في مصادر المعلومة وعدم خدمة أجندات سياسية سواء أكانت داخلية أو خارجية.
كما دعت عموم الصحفيين والصحفيات إلى تحرى الدقة والخبر الصحيح وعدم الانجرار وراء نشر أخبار غير موثوقة، خاصة وأن حرية الصحافة والتعبير لا تعنيان أبدا نشر أخبار زائفة وإنما تعني المسؤولية وفق نص البيان.
كما عبرت عن رفضها ما اعتبرته «سياسة المكيالين» التي تتبعها الدولة ومؤسساتها القضائية، مدنية كانت أو عسكرية، وذلك من خلال السرعة برفع قضايا وفتح أبحاث ضد المخالفين وعدم تتبع الموالين للسلطة في تونس مهما كانت خطورة تصريحاتهم.
فتحية سعادة