بخوصوص تحديد تاريخ انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين: محامون يطعنون في قرار العميد إبراهيم بودربالة واخرون يوجهون له تنبيها

وقد تقدّمت مجموعة من المحامين، مؤخرا، بالطعن في قرار عميد المحامين الحالي المتعلق بانتخابات الهيئة الوطنية للمحامين لدى محكمة الاستئناف بتونس.
واعتبر المعنيون بالأمر ان القرار الصادر عن عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 6 جوان الجاري المتعلق بتعيين الجلسة العامة العادية والانتخابية قد جاء مخالفا للقانون. واعتبروا ان الفصل 74 من مرسوم مهنة المحاماة قد خوّل الطعن في القرارات الغير تأديبية الصادرة عن العميد. من جهة أخرى فقد وجّه عدد آخر من المحامين محضر تنبيه للعميد إبراهيم بودربالة، تطرقوا من خلاله إلى بلاغه المتعلق بتعيين موعد الجلسة العامة الاعتيادية للمحامين يوم السبت 10 سبتمبر 2022 وتعيين موعد الجلسة العامة العامّة الانتخابية يوم الأحد 11 سبتمبر .
ووفق ما ورد بنصّ المحضر الموجه لعميد المحامين ابراهيم بودربالة فانه قد وقع انتخابه بتاريخ 6 جوان 2019 كعميد للمحامين لمدة نيابية بثلاث سنوات، وأن الفصل 57 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 ينصّ على ان المدّة النيابية محددة بثلاث سنوات لا أكثر ولا أقل وإن تجاوزها يشكل خرقا للقانون.

وتبعا لذلك حذّر المحامون من أن أي إجراء سيقوم به العميد بودربالة في حق الهيئة الوطنية للمحامين أوفي حق صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بعد تاريخ 6 جويلية 2022 يعد باطلا بطلانا مطلقا ولا يلزم المحامين في أي شيء.

وشدد المحامون في محضر التنبيه على أنه لم يسبق في تاريخ المحاماة أن أجريت انتخابات للهياكل بعد تاريخ 15 جويلية. وكان عميد المحامين إبراهيم قد أعلن الاثنين الفارط الموافق لـ 6 جوان الجاري عن تاريخ انتخاب رئيس للهيئة الوطنية للمحامين وتاريخ فتح باب الترشحات للخطة المذكورة طبقا لأحكام الفصل 51 من مرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة و الفقرة الثانية من الفصل 38 من القانون عدد 29 لسنة 1967 مؤرخ في 14 جويلية 1967 يتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة .
ووفق ما ورد في نص البيان الصادر عن العميد ابراهيم بودربالة فان قبول الترشحات لخطّة العميد أو لعضوية مجلس الهيئة الوطنية يفتح بداية من غرّة جويلية 2022 .

وللإشارة فان قرار عميد المحامين ابرايم بودربالة بخصوص تعيين تاريخ لانتخابات الهيئة الوطنية للمحامين قد أثار حالة من الغضب والاستنكار من قبل عدد من المحامين الذين اعتبروا انّ العميد قدّ مدّد لنفسه لمدة شهرين دون وجه حق، وانّه كان من المفترض ان تتم الانتخابات خلال شهر جوان او جويلية على أقصى تقدير. كما وصفوا قرار العميد بـ«القرار الاحادي والانقلابي» على حدّ تعبيرهم.