عاد ملف «وضع النفس على ذمة جيش اجنبي زمن السلم» ليظهر من جديد على الساحة القضائية، فبعد مارطون الجلسات والطعون والاجراءات التي شهدها ملف الحال بأروقة المحكمة العسكرية، باشر القطب القضائي لمكافحة الارهاب، بمقتضى قرار تخلي القضاء العسكري عن الملف لعدم الاختصاص، النظر في ملف الحال.
وقد أحيل أول أمس الأربعاء الموافق لـ8 جوان الجاري، شفيق جراية على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لسماعه بخصوص ملف الحال الا انّ لسان الدفاع طلب التأخير. من جهته فقد قرر قاضي التحقيق تأخير استنطاق الجراية إلى الأسبوع المقبل وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه وفق ما أكده الأستاذ فيصل الجدلاوي في تصريح لـ«المغرب».
وقد اعتبر الاستاذ فيصل الجدلاوي ان قرار إصدار بطاقة الإيداع بالسجن في حقّ شفيق جراية كان مدروسا ومخطط له منذ مدّة، اي قبل ان يتم تحديد جلسة لسماع المظنون فيه.
وقال الجدلاوي أن قلم التحقيق قد قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ شفيق جراية في نفس الملف الذي سبق وان قضّى شفيق جراية فيه المدّة القصوى للإيقاف التحفظي وهي 14 شهرا وقد تم الإفراج عنه سابقا في ملف الحال افراجا وجوبيا اي بقوة القانون.
وأوضح الجدلاوي ان لسان الدفاع الذي حضر مع شفيق الجراية اول امس الاربعاء، قد طلب تأخير الاستنطاق نظرا الى ان الجرّاية في حالة سراح في ملف الحال ، مشيرا الى ان البلاغ الصادر عن القضاة نهاية الأسبوع الفارط والمتعلق بإقرارهم الإضراب قد أكّد أساسا أن الإضراب سيشمل جميع المحاكم باستثناء القضايا الإرهابية شديدة التأكّد والحال ان ملف الحال لا يعتبر شديد التأكّد باعتبار ان كافة المعنيين بالامر بحالة سراح باستثناء الجراية باعتباره بصدد قضاء عقوبة سالبة للحرية في قضية أخرى.
وقد تم تأخير القضية إلى الأربعاء المقبل وأصدرت في شأن شفيق الجراية بطاقة إيداع بالسجن دون سماعه، ووفق محدّثنا فان ملف الحال قد شمل كل من شفيق جراية وعماد عاشور ورمزي الطرابلسي بحالة سراح وأطراف ليبية.
ملف «وضع النفس على ذمّة جيش أجنبي زمن السلم» تعهدت به المحكمة العسكرية منذ ماي 2017، وقد شمل كل من شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور ورمزي الطرابلسي ...بقيت اجراءاته سارية الى ان اصدرت دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس فيه قرار يقضي بعدم اختصاص المحكمة العسكرية . وتبعا لذلك أصدرت المحكمة العسكرية قرارا بالتخلي على ملف الحال لفائدة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قامت من جهتها باحالة الملف على القطب القضائي لمكافحة الارهاب واعتبرت ان الوقائع المنسوبة الى المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث تعتبر جرائم ارهابية.