مديرا عاما سابقا للديوان الوطني للبريد بأكثر من 700 مليون دينار .
نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، نهاية الاسبوع الفارط، في ما بات يعرف بملف «الديوان الوطني للبريد»، وقررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الوزير السابق معز شقشوق بصفته مديرا عاما سابق للديوان وذلك بتخطئته بـ752 مليون دينار من أجل تهم تعلّقت بالقيام بإمضاء تحويلات مالية إلى الخارج دون احترام التراتيب القانونية الجاري بها ودون إعلام مصالح البنك المركزي للبلاد التونسية.
أطوار قضية الحال تعود إلى سنة 2017 عندما كان معز شقشوق رئيسا مديرا عاما للبريد التونسي حيث قام الديوان الوطني للبريد بتحويلات مالية إلى الخارج لفائدة أشخاص معنويين وطبيعيين مع عدم توفر وثائق في ملف القضية تفيد بإعلام المصالح المعنية للبنك المركزي بتلك التحويلات، وقد صدر حكم غيابي في سبتمبر 2020 ضده يقضي بتسليط خطايا مالية يبلغ مجموعها 781 مليون دينار.
من جهته أوضح معز شقشوق آنذاك من خلال بيان نشره على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» بان القضية صرفية بالأساس وتخص الديوان الوطني للبريد (البريد التونسي) باعتباره ذات معنوية يمثلها قانونيا الرئيس المدير العام ولا تتعلّق بشخصه. وأكد أن الهياكل المعنية بالبريد التونسي تتولى معالجة هذه المسالة مع مصالح الديوانة التونسية وفق التراتيب الجاري بها العمل. وشدد على أن موضوع هذه القضية قد اتخذت بشأنه القرارات الإدارية اللازمة لمعالجة جوانبه القانونية وذلك خلال إشرافه على البريد التونسي.
في السياق نفسه علّق البريد التونسي آنذاك على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 23 سبتمبر 2020 والقاضي بتخطئة البريد التونسي بمبلغ مالي قدره 651,5 مليون دينار و تخطئة رئيسه المدير العام السابق معز شقشوق بصفته الممثل القانوني للمؤسسة بمبلغ 130,3 مليون دينار وذلك في إطار القضية المتعلقة بعمليات تحويل مالي إلى الخارج عبر شبكة ويسترن يونيون والتي تندرج ضمن النشاط العادي للمؤسسة. وأكد بأن القضية أثيرت إثر عملية مراقبة من قبل مصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي بخصوص التحويلات المالية إلى الخارج والمنجزة خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2012 و2016.
وأكد بأن البريد التونسي قد قام بكافة الإيضاحات اللازمة لمصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي وقام بمختلف الإصلاحات المطلوبة ، الا انه قد تمت إحالة الملف على أنظار مصالح الديوانة التونسية باعتباره مخالفة صرفية. وقد أقرت الديوانة التونسية بدورها إحالة الملف على أنظار القضاء، وشدد البريد التونسي آنذاك في بيان صادر عنه أن هذه العملية تهم نشاطه كذات معنوية وهي مرتبطة بمجال عمله باعتباره مؤسسة مالية وطنية، ولا تتعلق بشخص الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة.