كما أعلن عن تاريخ فتح باب الترشحات لخطّة العميد و لعضوية مجلس الهيئة الوطنية.
في بيان صادر عنه ، امس الاثنين الموافق لـ6 جوان الجاري، أعلن عميد المحامين ابراهيم بودربالة عن تاريخ انتخاب رئيس للهيئة الوطنية للمحامين وتاريخ فتح باب الترشحات للخطة المذكورة طبقا لاحكام الفصل 51 من مرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي ينص على انه «يتولى العميد أو الكاتب العام للهيئة الوطنية عند التعذر في آخر كل سنة قضائية تعيين تاريخ الجلسة العامة الاعتيادية ويدعو لها كافة المحامين المباشرين. وتسري نفس الأحكام على رئيس الفرع والكاتب العام على النطاق الجهوي. وبالنسبة إلى الجلسة العامة الانتخابية فإنها تنتخب رئيسا يتولى تكوين مكتب للإشراف على انتخاب العميد وأعضاء الهيئة الوطنية ويكون ذلك المكتب من غير المترشحين. ويكون الأمر بالمثل بالنسبة لانتخابات الفروع. وتتوقف الحملة الانتخابية وجوبا قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الانتخابات.»
و الفقرة الثانية من الفصل 38 من القانون عدد 29 لسنة 1967 مؤرخ في 14 جويلية 1967 يتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة الذي ينصّ على انه «...وتبتدئ السنة القضائية يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 15 سبتمبر من السنة الموالية».
ووفق ما ورد في نص البيان فان قبول الترشحات لخطّة العميد أو لعضوية مجلس الهيئة الوطنية يفتح بداية من غرّة جويلية 2022 .
بيان الحال أثار حالة من الغضب والاستنكار من قبل عدد من المحامين الذين اعتبروا انّ العميد قدّ مدّد لنفسه لمدة شهرين دون وجه حق، وانّه كان من المفترض ان تتم الانتخابات خلال شهر جوان او جويلية على أقصى تقدير. كما وصفوا قرار العميد بـ«القرار الاحادي والانقلابي» على حدّ تعبيرهم.
للاشارة منذ صدور المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 بتاريخ 19 ماي الفارط بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق أساسا بإحداث «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة» التي تضم 3 لجان من بينها اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي يترأسها عميد المحامين بصفته، عبّر عدد من المحامون عن رفضهم لذلك واستنكارهم الشديد لقبول عميد المحامين بالمشاركة في ذلك.
وقد عبّر أنذاك عدد من الرؤساء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين في بيان عن رفضهم ‹›الزجّ بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مجدي من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيز يعدّ في غرف مظلمة وفق مداولات سريّة››.
واعتبروا أن مشاركة عميد المحامين في الهيئة الاستشارية الوطنية يتنافى وتاريخ المحاماة الناصع بالوقوف سدا منيعا في وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف للحريات.
وطالبوا عميد المحامين إبراهيم بودربالة بالانسحاب من المشاركة في «هيئة شكلية لا تهدف إلا لإضفاء شرعية على دكتاتورية ناشئة بما يتعارض مع قيم المحاماة ومبادئها ونضالاتها على مرّ الأجيال المتعاقبة».
كما دعا العمداء السابقون للهيئة، عموم المحامين إلى الانتباه لخطورة تورط مؤسسة العمادة في مسار استهداف دولة القانون والمؤسسات، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التمشي على مهنة المحاماة.