رفعها ضدّه وكيل الجمهورية السابق بسيدي بوزيد: تأجيل التصريح بالحكم في قضية ضد سيف الدين مخلوف

من «أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي» الى الأسبوع المقبل.
قررت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في جلستها المنعقدة اول امس الاربعاء الموافق لـ1 جوان الجاري، تحديد 8 جوان للتصريح بالحكم في القضية التي كان قد رفعها وكيل الجمهورية السابق بسيدي بوزيد ضدّ رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف.
أطوار قضية الحال تعود الى 2019 وتحديدا على خلفية الكشف عن ما بات يعرف بـ«المدرسة القرآنية بسيدي بوزيد» من قبل برنامج «الحقائق الأربع» في فيفري المنقضي، والتي كانت تضم 42 طفلا من بينهم 33 أعمارهم لا تتجاوز 15 سنة فيما كان 22 منهم يعانون من مشاكل صحية مختلفة.
وقد تطرق البرنامج آنذاك إلى العديد من التجاوزات والاخلالات. وقد تحركت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد واتخذت جملة من الإجراءات في الغرض. وتمّ فتح 5 محاضر آنذاك من بينها اغتصاب قاصر، وجهت لأحد التلاميذ الرشد، والزواج بثانية على خلاف الصيغ القانونية وشبهة الاتجار بالبشر...ضدّ صاحب المدرسة القرآنية.

في المقابل، وأمام هذه التجاوزات التي وصفت بـ«الخطيرة»، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وضع التلاميذ القصّر، في مرحلة أولى، بمراكز ايواء وإحالة بعضهم على الفحص الشرجي للتثبت من مدى تعرضهم الى الاغتصاب... كما قررت آنذاك إحالة عدد من أولياء التلاميذ من اجل جريمة إهمال قاصر.

هذا الأمر أثار غضب المحامي سيف الدين مخلوف آنذاك باعتبار انه كان لسان الدفاع عن المظنون فيهم، وقد وجه تهديدا صريحا لوكيل الجمهورية بسيدي بوزيد آنذاك قائلا «كان تعتبر روحك راجل إيجا لتونس».
وقد استنكرت مختلف الجهات والهياكل القضائية هذا التهديد، وعبرت عن مساندتها المطلقة لوكيل الجمهورية في فتح ملف الحال، ودعت آنذاك الهيئة الوطنية للمحامين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن مخلوف.
وقد تولى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد إثر ذلك رفع قضية ضد سيف الدين مخلوف. وفي مارس 2019 قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس الأذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضدّ المعني بالأمر من أجل ما نسب إليه من أفعال تعلقت بتهديد وكيل

الجمهورية بسيدي بوزيد.

وفي ديسمبر 2019 قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بسنة و8 أشهر سجنا ضد سيف الدين مخلوف من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي. وقد اعترض مخلوف على الحكم الغيابي المذكور.