« ردود أفعال مختلفة ففي الوقت الذي اعتبرته حركة النهضة محاولة ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية، فإن هناك من ثمّن هذه الخطوة خاصة بعد الدعوات المتكررة من رئيس الجمهورية إلى القضاء بتحمّل مسؤولياته والقيام بدوره في فتح الملفات المنشورة منذ سنوات، في هذا الإطار تحدثنا مع مباركة عواينية أرملة الشهيد محمد البراهمي.
تنظر اليوم الثلاثاء 31 ماي الجاري الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف اغتيال محمد البراهمي بحضور هيئة الدفاع التي من المنتظر أن تعقد ندوة صحفية حول موضوع الجهاز السريّ بعد قرار تحجير السفر على أكثر من ثلاثين شخصا مشمولين بالبحث.
رأى قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة مؤخرا أن يحجّر السفر على 34 شخصا من بينهم راشد الغنوشي وقيادات في حركة النهضة وغيرهم وذلك كإجراء احترازي إلى حين استكمال الأبحاث وانطلاق الاستنطاقات في ملف «الجهاز السري»، قرار اعتبرته مباركة عواينية أرملة الشهيد محمد البراهمي خطوة هامة وكبيرة إلى الأمام وقالت « هؤلاء كانوا فوق القانون زمن قضاء البحيري ولكن اليوم القضاء يتعافى وقرار تحجير السفر ايجابي جدّا خاصة وأن هؤلاء تعوّدوا في السابق منذ الثمانينات الهروب إلى الخارج بعد تنفيذ عمليات إرهابية على غرار تفجيرات سوسة والمنستير آنذاك ، كما يجب على الأجهزة الأمنية أن تحمي حدودنا وان لا تسمح لهم بالتسلل والهروب من العدالة»
من جهة أخرى فقد اعتبرت عواينية أن التقدم الذي يشهده ملف «الجهاز السري» على مستوى الأبحاث بمثابة إيفاء بالوعد من قبل رئيس الجمهورية في إطار صلاحياته وقالت أيضا «تحجير السفر قرار قضائي يعتبر خطوة مهمة ولكن ما نريده هو تحقيق العدالة
اليوم جلسة جديدة للدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في ملف اغتيال محمد البراهمي وبهذه المناسبة دعت مباركة عواينية أرملة هذا الأخير إلى ضرورة الإسراع في كشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين في عملية الاغتيال أن هذا الملف وكذلك ملف اغتيال شكري بلعيد قد طال نشرهما وقالت في ذات السياق «عار على العدالة في تونس وعلى القضاء وعلى الدولة بقاء موضوع الاغتيالات منشورا كل هذه السنوات دون محاسبة المتورطين فقد تعرضنا الى ظلم كبير واعتبر أن وزارة الداخلية هي من قتلت محمد البراهمي وذلك بغض بصرها عن إمكانية إنفاذه عندما وصلتها الوثيقة الاستخباراتية التي حذرتها من عملية اغتيال ولكنها تركت المجال للقتلة، كما أن هناك أجهزة أمنية تورطت في أخفاء تلك الوثيقة واعتبر أيضا وزير الداخلية في تلك الفترة لطفي بن جدو ورئيس الحكومة علي العريض مسؤولين عما حصل».