ودعوا المحامين الى الانتباه لخطورة تورط مؤسسة العمادة في مسار استهداف دولة القانون والمؤسسات.
عبّر عدد من الرؤساء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين من بينهم عامر المحرزي وشوقي الطبيب وعبد الرزاق الكيلاني عن رفضهم لما اعتبروه ‘’الزجّ بمؤسسة العمادة في حوار شكلي صوري وغير مجد من أجل صياغة مشروع دستور جديد في ظرف وجيز يعدّ في غرف مظلمة وفق مداولات سريّة’’.
واعتبروا في بيان لهم أن مشاركة عميد المحامين في الهيئة الاستشارية الوطنية ، طبق ما ورد بالمرسوم عدد 30 المتعلق باحداث الهيئة الاستشارية الوطنية وتسمية عميد المحامين ابراهيم بودربالة للمشاركة في أعمالها ورئاسة اللجنة الاستشارية الاقتصادية بصفته، يتنافى وتاريخ المحاماة الناصع بالوقوف سدا منيعا في وجه كل انحراف بالسلطة ومس بالحقوق واستهداف للحريات.
وطالب الرؤساء السابقون للهيئة الوطنية للمحامين عميد المحامين الحالي إبراهيم بودربالة بالانسحاب من المشاركة في «هيئة شكلية لا تهدف إلا لإضفاء شرعية على دكتاتورية ناشئة بما يتعارض مع قيم المحاماة ومبادئها ونضالاتها على مرّ الأجيال المتعاقبة.
كما دعا العمداء السابقون للهيئة الوطنية للمحامين، عموم المحامين إلى الانتباه لما اعتبروه «خطورة تورط مؤسسة العمادة في مسار استهداف دولة القانون والمؤسسات، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التمشي على مهنة المحاماة».
وكان 63 محاميا قد أمضوا الثلاثاء الفارط الموافق لـ24 ماي الجاري، عريضة دعوا فيها عميد الهيئة الوطنية للمحامين إلى «الكفّ عن توريط المحاماة في مشروع رئيس الجمهورية الذين وصفوه بـ «التسلّطي».
وأكّد الموقعّون على هذه العريضة أنّ عميد المحامين يقوم بتوظيف المحاماة لحساب السلطة الحالية التي بصدد «إعداد مشهد إخراجي لحوار شكلي ضمن تنفيذ مخطّطها لاستهداف المكتسبات الديمقراطية في مخالفة واضحة لبيان مجلس الهيئة الصادر يوم 12 ماي الجاري والذي أكد عدم قبول الهيئة «لأيّ حوار شكلي وبمخرجات مسبقة» والرّافض لتهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية.
وشددوا على أنّ دور المحاماة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهمّ الوطن في السياق السياسي الدقيق حاليًا لا يمكن أن تظلّ موقوفة على اجتهاد شخص العميد، باعتبار أنّ مثل هذه القرارات من اختصاصات الجلسة العامّة الخارقة للعادة التي تنظر في «المسائل المتأكدة وذات الأهمية الوطنية» حسب الفصل 54 من المرسوم المنظم للمهنة.
ودعوا العميد ابراهيم بودربالة إلى الاعتذار عن رئاسة اللجنة الاستشارية والكفّ عن مزيد توريط المحاماة في «مسار غير دستوري بات اليوم يهدّد الدولة ومصير شعبها وليس فقط المكتسبات الديمقراطية».