ومندوب الشباب والرياضة ومدير دار الشباب بالجهة من أجل جملة الجرائم المتعلقة بـ«تسلم اموال بدون موجب قانوني» و«تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الاملاك والاشخاص» و«عدم الامتثال لما امرت به القوانين».
أحيل، مؤخرا، عدد من المظنون فيهم من بينهم رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بسيدي بوزيد ومتعهد حفلات وموظف بحالة احتفاظ كما احيل مندوب الشباب والرياضة ومدير دار الشباب بالجهة بحالة تقديم على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من أجل شبهات فسد مالي.
ووفق ما اكده جابر الغنيمي المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ«المغرب»، فقد قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل «تسلم اموال بدون موجب قانوني» و»تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الاملاك والاشخاص» و»عدم الامتثال لما امرت به القوانين». وقررت ابقاء كافة المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث بحالة سراح في ملف الحال، مشيرا الى ان قاضي التحقيق قد تعهد بالملف وباشر الاعمال الموكولة اليه وسيتخذ القرارات اللازمة في شأن المظنون فيهم.
ملف الحال وفق ما اكده جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تعلق بالأساس بشبهات فساد بخصوص تنظيم معرض تجاري بدار الشباب بسيدي بوزيد بطريقة غير قانونية.
وكانت النيابة العمومية مرجع النظر قد قررت في 17 ماي الجاري الاحتفاظ برئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بسيدي بوزيد وموظف بذات الاتحاد الجهوي و متعهد معارض، وبإحالة عدد أخر من المظنون فيهم وهم كل من مندوبة الشباب و الرياضة بسيدي بوزيد و مدير دار الشباب بالجهة بحالة تقديم على انظار النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. وبإحالة المحضر والمظنون فيهم ، مؤخرا ، على أنظار النيابة العمومية قررت إبقاءهم بحالة سراح وفتح بحث تحقيقي في شأنهم.