عن مغادرة أو فرار عدد من المشتكى بهم في قضية الحال ومن بينهم وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي البلاد وهو ما خلّف جدلا واسعا خاصة وأن هذا الأخير محل تتبع في عديد القضايا الأخرى.
بشير العكرمي تم تعهيده كقلم تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس سنة 2013 بالبحث في قضية اغتيال شكري بلعيد ثم أصبح وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وكانت العلاقة بينه وبين هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي شبه منقطعة بسبب ما اعتبرته عائلة بلعيد ولسان الدفاع عنهم محاولات من هذا الأخير لطمس الحقيقة.
في اكتوبر 2018 كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن ملف الجهاز السري لحركة النهضة وعلاقته بالاغتيالات السياسية والذي اثار ضجّة كبرى وخلف ردود افعال مختلفة لتتقدم الهيئة بشكاية في الغرض لدى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس وهو العكرمي في تلك الفترة ولكن الدعوى بقيت في الرفوف لسنوات مما اضطر المحامين لتقديم مطلب في استجلاب ملف الجهاز السري وكذلك الغرفة السوداء، حيث استجابت محكمة التعقيب وقررت استجلابه إلى المحكمة الابتدائية بأريانة وبعد سنتين تقريبا شرع قلم التحقيق في إجراء سلسلة من السماعات للأطراف الشاكية على غرار ممثل حزب التيار الشعبي وممثل حزب الوطد بالإضافة إلى مباركة عواينية أرملة الشهيد محمد البراهمي أصالة عنها ونيابة عن أبنائها في انتظار سماع بقية الأطراف التي وجهت لها أصابع الاتهام.
كثر الحديث منذ فترة عن مغادرة عدد من الاشخاص الذين وردت أسماؤهم في ملف الجهاز السري البلاد ومن بينهم القاضي ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، في انتظار إثبات أو نفي من الجهات الرسمية المعنية،مباركة عواينية بدورها أفادت بأنها ليس لديها معطيات حول الموضوع وقالت « في صورة ثبوت خبر مغادرة العكرمي وغيره من المطلوبين في ملف الجهاز السري وهو محل تحقيق من قبل القضاء فإن ذلك دليل صحة المعطيات التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن هؤلاء ويجب على الجهات الرسمية المعنية أن تتخذ الإجراءات اللازمة ضدّهم وضد كلّ من ساعدهم».
نعود الى بشير العكرمي فهو محل تتبع في جملة من القضايا الأخرى على غرار شكايات جديدة تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقد تعهدت بها الفرقة المختصة، كما أحيل من قبل المجلس الأعلى للقضاء العدلي المنحل على أنظار النيابة العمومية للنظر في شبهة ارتكاب تجاوزات تتعلق بالتلاعب وإخفاء ملفات ذات صبغة إرهابية وذلك في إطار الملف الثقيل الذي أثار جدلا واسعا باعتباره شمل وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي والرئيس الأول لمحكمة التعقيب السابق الطيب راشد اللذين اتخذ فيهما إجراء بالإيقاف عن العمل ورفع الحصانة من قبل المجلس ،كما قرر وزير الداخلية وضعهما تحت الإقامة الجبرية قبل رفعها عنهما.