علما وأن عدد الجلسات في قضية الحال قد تجاوز العشرة في ظلّ تواصل غياب المنسوب إليهم الانتهاك.
أولى جلسات المحاكم في هذا الملف أمام دائرة العدالة الانتقالية كانت في 25 أكتوبر 2018 وذلك بعد أن أحيل عليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 30 ماي من نفس السنة،هذا وتتعلق القضية بتعرض أكثر من 240 عسكريا إلى التعذيب والإيقاف التعسفي وإلقاء القبض على شخص واحتجازه دون إذن قضائي صاحبه العنف والتهديد طبق الفصلين 250 و251 من المجلة الجزائية والمشاركة في ذلك بعد أن وجهت لهم تهمة الانقلاب على النظام في عهد بن علي
عقدت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس المتخصصة في العدالة الانتقالية مؤخرا جلسة خصصتها للنظر في ملف قضية براكة الساحل حيث استمعت الى عدد من الشهود وقد تغيّب كلّ المنسوب اليهم الانتهاك ومن ينوبهم لتقرر الدائرة الجالسة تأجيل القضية مجدّدا الى ما بعد العطلة القضائية وتحديدا الى شهر اكتوبر المقبل.
شهد هذا الملف عديد المنعرجات في مساره القضائي فقد كانت البداية منذ 2011 عندما قرر القائمان بالحق الشخصي الخروج عن صمتهم والتشكي ضدّ الرئيس الراحل بن علي وعدد من المسؤولين والوزراء والإطارات الأمنية في عهدته فتعهد القضاء العسكري الذي اصدر حكما ابتدائيا في نوفمبر 2011 يقضي بسجن كلّ من الرئيس الأسبق بن علي،عز الدين جنيّح،زهير الرديسي وحسين الجلالي لمدّة خمس سنوات،مقابل أربع سنوات لكلّ من عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي،أما عبد الرحمان القاسمي فقد حوكم بثلاث سنوات سجنا، لتقرر الدائرة الجناحية الاستئنافية في 2012 الحطّ من تلك الأحكام.
المحطة الثانية لهذا الملف كانت أروقة هيئة الحقيقة والكرامة التي قامت بإجراء عملية التقصي التي أسفرت عن إحالة القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد أن وجهت عديد التهم أبرزها التعذيب والاختفاء القسري إلى 15 منسوبا إليهم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقد تعهدت الدائرة المعنية لتكون المحطة الثالثة لهذا الملف منذ 2018 والى اليوم لم يصدر أي حكم ولم يتم كشف الحقيقة الكاملة، فهذا الملف وعلى غرار أغلبية القضايا المنشورة لدى دوائر العدالة الانتقالية لا تزال تراوح مكانها فقط تعدد الجلسات والتأجيلات بسبب تغيّب المنسوب إليهم الانتهاك الذي أصبح يعطّل بشكل ملحوظ مسار هذه القضايا ويهدّد مسار العدالة الانتقالية برمته فقد تحدث عدد من المتابعين لهذا المسار عن مغادرة عدد من المنسوب إليهم الانتهاك في مختلف قضايا البلاد وعدد آخر لم يتم تبليغ الاستدعاءات إليهم في الوقت الذي كان الضحايا يأملون في ردّ الاعتبار اليهم وإنصافهم فإلى متى هذا الإفلات من العقاب ومن المسؤول؟.