وذلك على خلفية سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصناعة بخصوص شبهات حول نشاط هذه الشركة وتلاعبها بالزيت النباتي، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع المشتكى به.
للتذكير فإن النائب في البرلمان المجمّد بدر الدين القمودي كان يشغل خطّة رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام.
حكمت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا بعدم سماع الدعوى في حق بدر الدين القمودي بعد أن قام عدد من المحامين الذين حضروا للدفاع عنه بالترافع وأثاروا طعونا شكلية وجوهرية معتبرين أن أركان جريمة الثلب وتشويه السمعة غير متوفرة بالإضافة إلى عدم احترام مرسوم الصحافة، كما أن الشركة هي محلّ تتبع من قبل الديوانة التونسية من خلال تقديم شكاية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس التي أدانت الشركة الكائن مقرها باحدى ضواحي تونس العاصمة وقد تعهد القطب الاقتصادي والمالي بهذه الشكاية وقد كبدت الشركة محل التتبع خزينة الدولة خسائر تقدّر بعشرات ملايين الدينارات وفق ما بينه القمودي في سؤاله الكتابي الذي وجّهه لوزير التجارة بصفته نائبا آنذاك، وبعد أن انهى لسان الدفاع عن القائم بالحق الشخصي والتفاوض قررت الدائرة الجالسة اصدار حكم بعدم سماع الدعوى في حق النائب بالبرلمان المجمّد بدر الدين القمودي الذي اعتبرها خطوة ايجابية للغاية وأنه سيواصل في مسار الكشف عن شبهات الفساد وفق تعبيره.
أطوار القضية انطلقت منذ 27 نوفمبر 2020 عندما تقدم النائب السابق بدر الدين القمودي الذي كان يرأس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بسؤال كتابي لوزير التجارة حول نشاط إحدى الشركات المختصة في استخراج نوع من المحروقات الصديقة للبيئة من الزيت النباتي المستعمل ولكن تبيّن فيما بعد أن صاحب الشركة الذي ينشط دون ترخيص يقوم باستعمال الزيت النباتي الصالح للاستهلاك وخلطه بكميات قليلة من الزيت المستعمل في الوقت الذي شهدت فيه البلاد نقصا كبيرا في مادة الزيت النباتي، بالإضافة إلى وجود شبهة استعمال زيت ملوث وعوض إخضاع هذه الشركة إلى مراقبة صارمة وتغريمها تم تعيين عون ديوانة لمراقبتها سبق وان تم إيقافه من اجل الرشوة وفق نص المراسلة مضمون السؤال الكتابي، الأمر الذي جعل الشركة ترفع دعوى قضائية ضدّ القمودي من اجل الثلب والادعاء بالباطل وتشويه السمعة ليتم فتح بحث تحقيقي والاستماع إلى المعني بالأمر الذي مثل بتاريخ 23 فيفري أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وطلب المحامين تأجيل القضية لتعقد الجلسة الثانية بتاريخ 20 ماي الجاري وخصصت للمرافعة والتصريح بحكم يقضي بعدم سماع الدعوى علما وأنه بإمكان الشركة الطعن بالاستئناف باعتبار أن هذا الحكم غير بات وقابل للطعن.