حيث سينفذون وقفة احتجاجية اليوم السبت 21 ماي الجاري وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة على الساعة العاشرة صباحا للمطالبة بفتح الملفات ومحاسبة الفاسدين لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع المبلغة هناء عياد.
للتذكير فإن تونس قد صادقت منذ 7 مارس 2017 على القانون الأساسي عدد 10 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين والذي يهدف بالأساس إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص.
سيكون عدد من المبلغين عن الفساد اليوم السبت 21 ماي الجاري بساحة القصبة في الموعد لتنفيذ وقفة احتجاجية من اجل المطالبة بفتح الملفات التي بقيت في الرفوف والنظر أيضا في ملف المبلغين وما يتعرضون إليه من هرسلة وفق ما أفادت به المبلغة هناء عياد التي قالت في تصريح لـ«المغرب» إن «هذه الخطوة تأتي على خلفية ما يشهده المبلغون من تنكيل وللمطالبة أيضا بفتح الملفات التي تم التبليغ عنها والى اليوم لا تزال مركونة فما نلاحظه اليوم هو أن المبلغ من يحاسب والمتورط في الفساد تتم ترقيته، فالمبلغون وقع التلاعب بهم فهناك أكثر من 110 تم عزلهم بالإضافة إلى آخرين بصدد الإعداد لعزلهم أيضا دون أن ننسى الاحالات المتكررة على مجالس التأديب وهناك أيضا من دفع حياته ثمنا لذلك وإخطبوط الفساد الذي نقاومه لم يحاسب منهم احد»
هذا وقد أوضحت عياد انه من الضروري إنصاف المبلغين المعزولين وإعادتهم إلى وظائفهم وإيجاد البديل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حتى يتسنى لمن لديه ملف فساد أن يبلغ عنه وتتم محاسبة المتورطين علما وان هناك ملفات تم التبليغ عنها منذ 2013 ولكن الى اليوم لا تزال في الرفوف وهي ملفات حارقة باعتبارها تمس من الامن القومي، هذا واستنكرت محدثتنا سياسة المماطلة التي تتبعها عديد الوزارات على غرار وزارة الطاقة التي راسلتها هيئة مكافحة الفساد عديد المرات ولكن دون مجيب وقالت أيضا «لا بد من فتح ملف التفقديات داخل الوزارات ومسألة المماطلة في فتح الملفات المحالة عليها من اجل التحقيق الإداري وتحرير تقارير فما نلاحظه هو غياب شبه تام لهذه التفقديات».
من جهة أخرى وفيما يتعلق بحماية المبلغين وبالقانون الأساسي الذي تم سنّه في الغرض فقد وصفته بأنه بقي حبرا على ورق ولا وجود لشيء فعلي، كما وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد قالت فيها «لا بد من التدخل السريع لمحاسبة المتوطين في الفساد من خلال فتح الملفات ونطلب من رئيس الجمهورية لقاء بالمبلغين والاستماع إلى ما يتعرضون إليه من هرسلة وتنكيل وتلفيق للتهم»