والشركة التونسية لنقل المواد المنجميّة «STTPM»،من اجل شبهات تعلقت بخرق قانون الصفقات العمومية والارشاء والارتشاء والاستيلاء على أموال عمومية...
قالت وزارة العدل في بلاغ صادر عنها أمس الاثنين الموافق ل 16 ماي الجاري أن ليلى جفّال وزيرة العدل قد أذنت بإجراء تتبعات جزائية ضد عدد من الإطارات التابعين لكل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية «ETAP» ولشركة «SITEP» والشركة التونسية لنقل المواد المنجميّة «STTPM».
وأوضحت الوزارة أن التتّبعات قد جاءت على خلفية تواتر عدد من الشكايات تعلّقت بالأساس بوجود شبهات حول خرق قانون الصفقات العمومية والإرشاء والارتشاء والاستيلاء على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما، تنسب لعدد من إطارات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية «ETAP» ولشركة «SITEP».
وفي السيّاق نفسه فقد وردت على الوزارة كذلك جملة من الشكايات حول وجود شبهات حول العقود الخاصة بنقل المواد المنجمية وخرق قانون الصفقات العمومية، بالإضافة إلى وجود شبهات ارشاء وارتشاء والاستيلاء على أموال عمومية تنسب لعدد من إطارات الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية «STTPM». وتبعا لذلك فقد أذنت وزيرة العدل للنيابة العمومية المختصّة، بإثارة التتبعات الجزائية اللازمة ضد بعض إطارات الشركة المذكورة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهات الفساد المالي والإداري وتضارب المصالح، سواء في علاقة بعقود نقل المواد المنجمية أو بتسيير و إدارة الشركة.
وجاءت هذه التتبعات الجزائية عملا باحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على ان « لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها».