مع تأجيل التنفيذ مع خطية مالية، لمزيد من التفاصيل حول الملف تحدثنا مع الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم المحكمة سالفة الذكر.
للتذكير فإن سامي الفهري قد صدرت في حقه سابقا أكثر من بطاقة إيداع بالسجن في قضايا فساد تتعلق بالإشهار وقد تم الإفراج عنه أوائل السنة المنقضية.
أكد الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي قد قضت مؤخرا بسجن سامي الفهري صاحب قناة الحوار التونسي لمدة سنتين بالإضافة إلى خطية مالية قدّرت بأكثر من 16 ألف دينار ،هذا وأوضح الترخاني أن هذه القضية تتعلق بعقود الإشهار بين الطرفين سالفي الذكر وليست هي نفسها قضية ما يعرف بكاكتوس برود وقال في ذات السياق «قضية الحال والتي حوكم فيها سامي الفهري بسنتين سجنا مع تأجيل التنفيذ تعود أطوارها إلى ما قبل الثورة عندما كانت الشركة تحت اسم كاكتوس وهي بالشراكة بين سامي الفهري وبلحسن الطرابلسي حيث كان الفهري ينتج ويقدم برامج ومسلسلات ويأخذ عائدات الإشهار لفائدته وعندما تمت مصادرة شركة كاكتوس تم إنشاء شركة أخرى أطلق عليها اسم كاكتوس برود وهي بدورها محل قضية جزائية وقد حوكم فيها الفهري ابتدائيا بثماني سنوات مع النفاذ العاجل حيث قرر تسليم نفسه لتنفيذ الحكم في شأنه وذلك قبل الإفراج عنه بمبلغ مالي قيمته أربع مليارات في الطور الاستئنافي وبلحسن الطرابلسي عشر سنوات وهو بحالة فرار منذ ثورة 14 جانفي».
من جهة أخرى فإن هذا الحكم الاستئنافي الصادر في حق صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري قابل للطعن بالتعقيب لدى المحكمة المختصة في آجال يضبطها القانون. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفهري سبق وأن صدرت في حقه بطاقات إيداع بالسجن بعد إيقافه في قضية كاكتوس برود وقد وجهت آنذاك اصابع الاتهام أيضا في هذه القضية إلى صاحب شركة والمتصرف القضائي لشركة كاكتوس كما تم أيضا اتهام عدد من المديرين العامين السابقين الذين تعاقبوا على التلفزة التونسية في تلك الفترة وعبد الوهاب عبد الله قبل أن تقرر المحكمة عدم المؤاخذة الجزائية في حق هؤلاء بمقتضى قانون المصالحة الإدارية