وذلك في موفى الشهر الحالي بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على إحياء الذكرى التاسعة لأول الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس بعد الثورة.
تعود أطوار قضية شكري بلعيد إلى 6 فيفري 2013 عندما استفاق التونسيون على واقعة استهدافه بالرصاص أمام منزله من قبل إرهابيين كانا على متن دراجة نارية «فيسبا» وتعهّد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالملف ووجهت أصابع الاتهام إلى عدد من المتهمين بعضهم بحالة ايقاف وآخرون بحالة فرار.
عرف هذا الملف عديد المنعرجات وكانت البداية بالقطيعة بين قلم التحقيق وهيئة الدفاع التي اتهمت هذا الأخير بالمماطلة في كشف الحقيقة وعدم القيام بجملة من الطلبات التحضيرية، مرورا بالمعطيات الجديدة التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي حول الاغتيالات السياسية وعلاقتها بحركة النهضة كذلك ملفي الغرفة السوداء والجهاز السري للحركة سالفة الذكر وصولا إلى اتهام عدد من القضاة بالتستر على رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها ومن بين الذين وجهت لهم أصابع الاتهام وكيل الجمهورية السباق بشير العكرمي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، هذا وقد تم عقد عشرات الجلسات منذ جوان 2015 الى حد اليوم كان مصيرها التأجيل والمنتظر أن يتم فتح الملف من قبل الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 29 مارس علما وأنه تم التأجيل سابقا للقيام بجملة من الاعمال التحضيرية التي كان قد تقدم بها لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي.
وتأتي هذه الجلسة في ظل الظرف الاستثنائي الذي تعيش على وقعه البلاد عامة والساحة القضائية خاصة حيث تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من مناسبة إلى طول آجال التقاضي في عديد الملفات في إشارة إلى ملف اغتيال شكري بلعيد وذلك تزامنا مع الذكرى التاسعة للعملية وطالب القضاء بتحمل مسؤولياتهم في كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين، كما أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي كشفت عن معطيات أخرى خلال الندوة الصحفية الأخيرة والمتعلقة بالاتهامات الخطيرة التي تلاحق راشد الغنوشي وبشير العكرمي والتي تقدمت فيها بشكايات لدى كلّ من فرقة الأبحاث الاقتصادية وفرقة مكافحة الإجرام وقد تم استدعاء المحامين لسماعهم في انتظار سماع بقية الأطراف المعنية.
من جهة اخرى طالب حزب «الوطد» وعائلة شكري بلعيد وممثلون عن المجتمع المدني بالإضافة إلى هيئة الدفاع بضرورة الإسراع في كشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة كل من دبّر وخطط ونفذ عملية الاغتيال، كما دعت الهيئة إلى ضرورة الإسراع في إجراءات البحث المتعلقة بعدد من الملفات ذات العلاقة على غرار ملف الغرفة السوداء وملف الجهاز السري لحركة النهضة اللذين وقع استجلابهما من المحكمة الابتدائية بتونس الى نظيرتها بأريانة وإلى حد اليوم لا جديد يذكر.