في مقرّه، لتكون الانطلاقة الفعلية لأشغاله بمقتضى المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 وذلك وسط رفض كبير من قبل الهياكل المهنية للقضاة.
كان رئيس الجمهورية قد قرر منذ فيفري المنقضي حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وقد خلف ذلك القرار ردود أفعال مختلفة بين مؤيّد له وبين رافض بحجّة تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية ووضع اليد عليها.
وقد أدى أعضاء المجلس المؤقت الأعلى للقضاء من قضاة معينين بالصفة والقضاة المتقاعدين الذين تم اختيارهم اليمين الدستورية منذ بداية الاسبوع المنقضي، قسم استغرب منه عدد من الهياكل المهنية على غرار جمعية القضاة التونسيين التي أعلنت صراحة عن عدم التعامل مع هذا الهيكل واتحاد القضاة الاداريين الذي اعتبر ان أداء اليمين فيه اعتداء السلطة التنفيذية على مبدإ استقلال القضاء وقد انعقدت أولى الجلسات العامة لهذه المؤسسة القضائية المؤقتة بأقضيتها الثلاث المالي والعدلي والإداري أمس الاثنين 14 مارس الجاري وتم فيها التداول حول أولى الملفات العاجلة وذات الأولية وهي ضبط النظام الداخلي للمجلس في اجل أقصاه شهرا طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 11 بالإضافة إلى ترتيب البيت الداخلي في انتظار انطلاق كلّ مجلس قطاعي في المهام الموكولة إليه والصلاحيات المخولة له في المرسوم دون الرجوع إلى الجلسة العامة لإبداء الرأي المطابق باعتبار أن للمجالس الثلاثة الاستقلالية في مهامها ووهي منفصلة تماما عن بعضها البعض وعن الجلسة العامة التي يمكن أن يكون لها دور استشاري فقط على خلاف ما كانت عليه طبقا للقانون الأساسي عدد 34 الملغى، وهذا الانفصال كان مطلب عدد كبير من القضاة.
وستكون الأضواء مسلطة على مجلس القضاء العدلي بنسبة أكبر من بقية الاقضية باعتبار الملفات المقبلة التي تنتظره وعلى رأسها الحركة القضائية السنوية التي من المنتظر الاستعداد إليها خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى الملفات التأديبية للقضاة ومتابعتها، ولكن من جهة أخرى فإن المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس المؤقت الأعلى للقضاء الذي تم تركيزه في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد ووسط رفض كبير من الهياكل المهنية للقضاة ستكون جسيمة ودقيقة، فجميع الأعضاء سيكونون أمام مرحلة تاريخية لإثبات استقلاليتهم وجدارتهم بهذه المهمة خاصة وأن الهياكل المهنية عبرت عن استغرابها واحترازها من انخراطهم في ما أسموه اعتداء واستحواذ على السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية، كما أن هذا المجلس المؤقت يجب أن يضع استراتيجية عمل واضحة لتفادي الأخطاء الذي ارتكبها المجلس المنحل على عديد المستويات والتي جعلت الهياكل المهنية تصف أداءه بالهزيل و الضعيف خاصة على مستوى السياسة الاتصالية.