عن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس بخصوص ايجاد حل وقتي لازمة النفايات بصفاقس، سيتم النظر فيها مجددا الاسبوع القادم من قبل محكمة الاستئناف، بعد الطعن فيها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
وأضاف على هامش ورشة العمل الثانية حول «أزمة التصرف في النفايات بالبلاد التونسية..إصلاح المنظومة القانونية لاحكام التصرف في النفايات»، انه في حال صدور قرار من محكمة الاستئناف، يقضي بالنفاذ المؤقت لتلك الأحكام الاستعجالية فإن الحكم يصبح باتا باعتبارها محكمة اصل، ولا يمكن مناقشة وجاهته من الناحية القانونية الا امام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون وليست محكمة اصل، وفق توضيحه.
وبخصوص مسألة رفع النفايات والتصرف فيها، أكد البهلول على ضرورة البحث عن سبل لتطوير المنظومة القانونية من منظور راي الخبراء من الناحية الفنية والقانونية، باعتبار أن مسألة رفع النفايات مسألة فنية وتقنية بامتياز، تستوجب تشريك اهل الاختصاص من الناحية الفنية والقانونية فيها، من أجل تطوير المنظومة القانونية والوقوف على هنات النصوص القانونية في هذا المجال، وأسباب أزمة النفايات بصفاقس، وتقديم حلول إلى سلط الإشراف حتى لا تتكرر هذه الأزمة في صفاقس ويتمّ تلافيها في ولايات اخرى»، وفق تصوّره.
واردف، قوله «انه يجب تجاوز أزمة النفايات في صفاقس والبلاد التونسية عامة عبر القطع مع طريقة المصبات باعتبارها حلولا وقتية تجاوزتها الاحداث، وفق تعبيره، واللجوء إلى مقاربة شاملة لتثمين النفايات والتصرف فيها تعود بالمنفعة على المجموعة الوطنية باعتبار ان التنمية المستدامة تقتضي التوفيق بين مصالح الأجيال الحاضرة والاجيال القادمة لضمان حقها في بيئة سليمة».
وأثار عدد من المتدخلين في ورشة العمل التي انتظمت في صفاقس، ببادرة من جمعية التنمية المستديمة بصفاقس وبالشراكة مع جمعية الحقوقيين بصفاقس وتنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس، مسألة ضعف النصوص القانونية بخصوص التصرف في النفايات والإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها لمجابهة الرفض الاجتماعي لإحداث وحدات لتثمين النفايات على غرار ما وقع في معتمدية المحرس من ولاية صفاقس ومنطقة ليماية من معتمدية منزل شاكر.