مجلسها الوطني أمس السبت 12 مارس وذلك بنادي القضاة بسكرة للتداول حول «تداعيات تركيز المجلس الأعلى المنصب وغير الشرعي» وما يمكن أن تتخذه من تحركات خلال الأيام القادمة.
للتذكير فإن أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء سواء القضاة المعينين بالصفة أو القضاة المتقاعدين الذين تم اختيارهم في الاقضية الثلاث إداري وعدلي ومالي أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية منذ 7 مارس الحالي.
خاضت جمعية القضاة التونسيين منذ أن قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء في فيفري المنقضي سلسلة من التحركات الرافضة لهذا القرار، كما واصلت هذا المسار بعد إصدار المرسوم عدد 11 وصولا إلى التركيز الفعلي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي تعتبره غير شرعي، في ذات السياق وصف أنس الحمادي اليمين الدستورية التي أداها أعضاء المجلس الجديد بالكاذبة والمناقضة لاستقلال القضاء معبّرا في ذات السياق عن أسف منظوريه على ما اسماه تسليم السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية من قبل الأعضاء رغم التحركات والدعوات التي قامت بها الجمعية من اجل عدم الانخراط في هذا المسار وفق تعبيره.
هذا وقد اعتبر الحمادي أن رئيس الجمهورية قد اخذ السلطة القضائية بالقوة من القضاة وأنه اغلق امامهم كل الابواب بما فيها الطعن في المراسيم ،كما عبر عن تمسك جمعة القضاة التونسيين باسترجاع السلطة القضائية.
من جهة أخرى عقدت جمعية القضاة التونسيين أمس السبت 12 مارس الجاري مجلسها الوطني بنادي القضاة بسكرة وذلك بعد أن عقدت خلال الشهر المنقضي اجتماعا عاما للقضاة على خلفية قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء وغلق مقرّه،هذا المجلس الوطني خصّص للنقاش حول تداعيات تركيز المجلس المؤقت الذي جاء به المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والذي وصفته الجمعية «بالمنصّب وغير الشرعي»، هذا وقد تباحث القضاة الحاضرون حول ما يمكن إتباعه من تحركات حيث أكدوا على رفضهم للتعامل مع المجلس الأعلى للقضاء المنصّب وغير الشرعي وفق وصفهم محملين أعضاءه المسؤولية الكاملة لقبولهم الانخراط في تركيز هذا الجهاز التابع للسلطة التنفيذية،كما قرروا ممارسة الطعون القضائية اللازمة بما في ذلك الطعن أمام القضاء الإداري ضدّ كلّ الإجراءات التي آلت إلى إحداث هذا المجلس
رابعا: يدعون المشرفين على المحاكم من القضاء العدلي والإداري والمالي وعموم القضاة إلى التمسك بأداء وظائفهم القضائية باستقلالية ونزاهة وحياد وعدم الاحتكام في قضائهم إلاّ لضمائرهم وللقانون وألا يقبلوا أية تعليمات أو توجيهات لا من المجلس المنصّب ولا من رئاسة الحكومة ولا من وزارة العدل ولا أي جهة أخرى وفق نص اللائحة.
تجدر الإشارة إلى أن نقابة القضاة التونسيين قد دعت إلى ضرورة تحديد السقف الزمني للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء،كما أوضحت أنها ستتعامل باعتبار انه أصبح أمرا واقعا ومؤسسة تم تركيزها بمقتضى المرسوم عدد 11 ولكنها ستتابع أعماله بكلّ دقة سواء فيما يتعلق بملف الحركة القضائية المقبلة أو كذلك بالملفات التأديبية للقضاة وستكون حريصة على ضمان حقوق منظوريها، كما ستقدم رؤيتها الإصلاحية في المنظومة القضائية ككل، في المقابل اعتبر اتحاد القضاة الإداريين أن الإشكال لا يكمن في السقف الزمني وإنما في تأثيرات المرسوم على عمل القاضي.