ملف «تدليس عقود التفويت في عقارات مصادرة»: محكمة الاستئناف تحطّ من مدّة عقاب شفيق جراية إلى النصف

في 4 قضايا جنائية تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس في عقود عقارات.
أدانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في محكمة الاستئناف بتونس، فجر أمس الجمعة الموافق لـ11 مارس الجاري شفيق جراية في ما بات بعرف بملفات «تدليس عقود عقارات».
ووفق ما أكده الحبيب الطرخاني المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ«المغرب» قررت هيئة المحكمة ادانة شفيق جراية وحطّ من مدة العقاب الصادر ابتدائيا بشأنه حيث قضت، في حدود الساعة الرابعة صباحا من يوم أمس الجمعة، بسجن المتهم لمدة 5 أعوام من أجل عدد 4 قضايا جنائية يتعلق موضوعها بتدليس ومسك واستعمال مدلس لعدد أربعة عقود تتعلق بعقارات.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت في ماي 2021 ضمّ القضايا الاربعة المتعلقة بـ«تدليس عقود عقارات» المحال فيها شفيق جراية، وقضت بسجنه من أجل ذلك لمدة 10 سنوات.
وتعود اطوار قضية الحال الى شهر جوان 2017 حيث تم الكشف عن التفويت في عقارات كانت محل مصادرة الى رجال الأعمال شفيق جراية بعقود مدلّسة، وقد شملت الابحاث 8 أشخاص من بينهم 3 أفراد تابعين الى بلدية المرسى ومؤتمن عدلي، قضت في شأنهم محكمة الاستئناف باحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن لمدة 5 سنوات.

وجاءت هذه الإيقافات في إطار «حملة مكافحة الفساد» التي أطلقتها رئاسة الحكومة في ماي 2017. وقد شملت هذه الحملة العديد من رجال الأعمال الذي وضع بعضهم تحت قيد الإقامة الجبرية، ثم تمّ تسريحهم. فيما تمت إحالة البعض الأخر على القضاء من بينهم رجلي الأعمال فتحي جنيح ونجيب إسماعيل. وبعد أن تمّت إحالتهما على القضاء، قررت محكمة التعقيب في أوت 2019 حفظ التّتبعات القضائية في حقهما، علما وانه قد تمت إحالتهما من أجل شبهات تعلقت بتبييض الأموال وجرائم جمركية.
ويعتبر شفيق جراية من اول رجال الاعمال الذين شملتهم حملة «الحرب على الفساد» التي شنّها رئيس الحكومة انذاك يوسف الشاهد. وقد شملته اثر ذلك عدة قضايا أهمّها ملف «التآمر على امن الدولة»، و»وضع النفس على ذمة جيش أجنبي» ليتم اثر ذلك حفظ الملفين المذكورين. وقد ابقي شفيق جراية موقوف فقط على ذمّة قضية تتعلق بـ»تدليس عقود التفويت في املاك مصادرة لفائدته».