المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022، وكان موقف نقابة القضاة التونسيين أنها ستراقب عمل المجلس عن كثب وحافظت بقية الهياكل على غرار اتحاد القضاة الإداريين على موقفها الرافض لما اعتبرته اعتداء على السلطة القضائية، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع رفقة المباركي.
تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء منذ أكثر من شهر بقرار من رئيس الجمهورية ثم أعيد فتح ابوابه بتاريخ 16 فيفري الجاري أمام الأعوان والموظفين في انتظار انطلاق المجلس الأعلى المؤقت للقضاء في أعماله.
بعد التنصيب الفعلي له ينتظر أن ينطلق المجلس في أعماله ،حيث تنتظره العديد من الملفات خاصة منها المتعلقة بالقضاء العدلي من أبرزها الملفات التأديبية والحركة القضائية المقبلة وما سيترتب عنها من طعون لدى القضاء الإداري الذي عبّر عن تخوّفه في من عواقب الأحكام التي سيصدرها في ظلّ المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 والذي لا يوفر أي ضمانة للقاضي وفق تعبير رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين التي قالت في تصريح لـ«المغرب» إن «تركيز المجلس المؤقت الأعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية لا يعني أننا قبلنا بالأمر الواقع بل نحن متمسكون برفض المرسوم عدد 11 وبرفض اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال التحكم الكامل في المسار المهني للقضاة»
هذا وبيّنت المباركي أن العمل القادم للمجلس يهمّ أكثر القضاء العدلي خاصة على مستوى الحركة القضائية كما يهم الأمر القضاء الإداري فيما يتعلّق بالطعون التي قد يتلقاها بخصوص الحركة أو غيرها من الملفات وهنا يكمن خوف القاضي عن مصيره جراء الحكم الذي سيصدره على خلفية إصدار المرسوم عدد 11 ،هذا وقالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين «القاضي الإداري سيجد نفسه في وضعية حساسة للغاية كما سيجد نفسه تحت مزيد من الضغط والخوف على ما ينتظره في صورة إصدار حكم لا يعجب السلطة التنفيذية في ظل غياب أي ضمانات».
من جهة أخرى عبّرت المباركي عن استغرابها من أداء أعضاء المجلس المؤقت لليمين الدستورية وقالت في هذا السياق «إلى حد اليوم لا نعرف هل ان القضاة المتقاعدين الذين أدوا اليمين ترشحوا أم تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية، واستغرب من خطر أدائهم لليمين على استقلال القضاء والحال انه في ظل هذا المرسوم لا وجود لمثل هذا المبدأ خاصة وأن الرؤية واضحة وهي التوجه نحو دستور جديد والخوف كل الخوف أن يتم حذف السلطة القضائية منه، كما أن ما نلاحظه عدم اعتراف رئيس الجمهورية بالهياكل المهنية أصلا والتي لم يتشاور معها سابقا ونتوقع أن لا يتم التشاور معها في القانون الجديد».
أما بالنسبة إلى عدم تحديد المدة المؤقتة للمجلس الجديد فقد علّقت المباركي بالقول «تحديد السقف الزمني ليس إشكالا في حدّ ذاته والمسألة أعمق بكثير فالمرسوم ستكون له تأثيرات كبيرة إذ سيحدّ من عمل القاضي المستقل ،كما سيعمق إشكال تنفيذ الأحكام والقاضي يخاف من العقاب اذ حكم باستقلالية».