وأن آجال تقديم ترشحات العضوية بالنسبة للقضاة المتقاعدين والمحدّدة قانونا بعشرة أيام قد انتهت وذلك في انتظار الكشف عن القائمة النهائية، من جهة أخرى هناك عديد التساؤلات التي تطرح في علاقة بهذا الهيكل وبتحركات الهياكل المهنية التي من بينها من خيّرت الصمت، في المقابل هناك من اختار السير في المسالك القانونية المتاحة التي تطرح بدورها أكثر من سؤال.
رغم تمسّك الهياكل المهنية بالمجلس الأعلى للقضاء ووصفه بالشرعي إلاّ أنه يعتبر في حكم المعدوم وذلك بعد قرار حلّه من رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري المنقضي.
في الوقت الذي قرر فيه اتحاد القضاة الإداريين التوجه إلى القضاء للطعن في المرسوم عدد 11 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المؤقت على المستوى الوطني توجد العديد من الإشكاليات على رأسها أن المحكمة الإدارية ستكون الخصم والحكم أي أن القاضي الإداري سيبتّ في طعن هو صاحبه من جهة ويتعلق بمسألة احتجّ عليها مسبقا من جهة أخرى، فكيف تستقيم هذه المعادلة في ظل هذا الوضع الاستثنائي، الرؤية غير واضحة كما أن اتحاد القضاة الإداريين لم ينطلق بعد في إجراءات التقاضي باعتبار أن الآجال القانونية ستكون شهرين منذ صدور المرسوم.أما بالنسبة للتقاضي على المستوى الدولي فالآجال مفتوحة.
من جهة أخرى وبعد انتهاء الآجال القانونية لمن يرغب في تقديم الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء المؤقت بالنسبة للقضاة المتقاعدين والتي يحدّدها القانون بعشرة أيام إذ ينصّ الفضل 6 من المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 على أن « تقدم الترشحات للمجالس القضائية المؤقتة بخصوص القضاة المتقاعدين في أجل أقصاه عشرة أيام (10) بداية من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتقدم الترشحات بالنسبة إلى المجلس المؤقت للقضاء العدلي إلى وزارة العدل والترشحات بالنسبة إلى كل من المجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي إلى رئاسة الحكومة وتحال قائمة المترشحين إلى رئيس الجمهورية الذي له تعيين ثلاثة قضاة متقاعدين لكل مجلس سواء ضمن القائمة أو من خارجها عند الاقتضاء». في ذات السياق علمت «المغرب» انه لا وجود لترشحات قدّمت من قبل القضاة المتقاعدين الماليين والإداريين وذلك في انتظار أن يعلن رئيس الجمهورية عن القائمة النهائية التي سيختارها.
من جانب آخر ورغم الدعوات المتكررة من الهياكل المهنية للقضاة لزملائهم سواء ممن هم معينون بالصفة صلب المجلس المؤقت الأعلى للقضاء المنتظر تركيزه على غرار الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس محكمة المحاسبات أو بالنسبة للقضاة المتقاعدين إلى عدم الانخراط في ما اعتبروه هدم البناء الديمقراطي وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وذلك من خلال رفض هذه التعيينات وعدم أداء اليمين كذلك العزوف عن الترشح بالنسبة للمتقاعدين إلاّ أن الأمور يبدو أن لم تسر كما اشتهت سفن الهياكل لأن المسألة حساسة للغاية وهناك تخوفات متعددة الإبعاد.