النظر في ملف الحريق الذي جدّ منذ ديسمبر المنقضي في مستودع بمنطقة موردين حيث كانت توجد 69 حاوية من النفايات التهمتها النيران الأمر الذي جعل النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة تتحرك فورا وتقرر فتح بحث تحقيقي للوقوف على ملابسات هذه الواقعة التي مرّ عليها شهران تقريبا.
نشرت القضية الأمّ المتعلقة بتوريد أكثر من 200 حاوية نفايات من ايطاليا بطريقة غير قانونية قصد إعادة رسكلتها من قبل شركة تونسية أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك بعد أن صدر قرار من محكمة التعقيب باستجلاب ملفها من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة وذلك استجابة لمطلب كان قد تقدم بعد محامو عدد من المتهمين الموقوفين في هذا الملف وقد تم تحديد تاريخ 10 مارس للنظر فيه من قبل دائرة الاتهام.
نعود إلى أطوار حادثة حريق 69 حاوية من النفايات التي كانت في مستودع بمنطقة موردين الى يوم 29 ديسمبر المنقضي وقد استغرقت عملية إطفائه ثلاثة أيام تقريبا وذلك بعد أيام من لقاء جمع رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية الايطالي تم خلاله الاتفاق على إعادة النفايات إلى مصدرها الأمر الذي خلّف جدلا واسعا حول الأسباب الحقيقة الكامنة وراء هذا الحريق. من جهتها أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بفتح تحقيق في شبهة إضرام النار في محلّ غير معدّ للسكنى ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث وتعهيد الفرقة المختصة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث والقيام بالأعمال التحضيرية اللازمة من سماعات واختبارات، وفي هذا السياق وبعد مرور شهرين تقريبا على الواقعة لازالت الأبحاث جارية ولم تستكمل الفرقة المتعهدة بعد أعمالها وفق ما أفادنا به معز اليوسفي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 والذي أكد أيضا في تصريح لـ «المغرب» بان الاختبار الذي تم تعهيد خبير للقيام به لم يرد بعد على قلم التحقيق بالمكتب الرابع المنشور لديه ملف قضية الحال.
سيكون التقرير الذي ينتظر استكماله حاسما في توجيه ملف القضية ومعرفة ما إذا كان الحريق بفعل فاعل أم لا ،علما وان المعطيات الأولية التي كشف عنها الخبير والمحكم في الشؤون البحرية عز الدين قاسم من المرجح أن يكون أكثر من شخص قد اشعلوا الحريق باعتبار وأنه تم استعمال كميات كبيرة جدا من البنزين سكبت من فوق خاصة وأنه قد تم حجز سلّم تم العثور عليه في مكان الواقعة ومن المحتمل ان يكون قد تم استعماله للدخول إلى المستودع عبر نافذة مفتوحة. هذا وقد أفاد ذات المصدر أن نتيجة الاختبار الأولي توصلت إلى أنه «لا يمكن أن يكون الحريق داخليا في النفايات وأن سببه بفعل فاعل قام بإشعال النيران بالاستعانة بكميات كبيرة من البنزين».