تواصل التحركات الرافضة للمرسوم عدد 11 : جمعية القضاة التونسيين تنفذ وقفة احتجاجية وحديث عن» مفاوضات مع قضاة مشبوهين وصفقات بمشاركة أعضاء من المجلس المنحل»

أمس الخميس 24 فيفري الجاري أمام مقر محكمة التعقيب في رسالة إلى رئيسها الأول المعين بالصفة صلب المجلس المؤقت الأعلى للقضاء، هذا وقد اعتبرت جمعية القضاة الشبان من جهتها أن المرسوم المذكور قد حذف كل الضمانات التي كافحت من أجلها أجيال متعاقبة من القضاة وعبرت عن خطورة الهجمة التي يواجهها القضاء اليوم لا تردّها التحركات الرّمزية أوالوقفات الاحتجاجية وإنما التحركات القوية والحاسمة متحدّثة عن جلسات وصفتها بالسرية المشبوهة.
حمل القضاة المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها جمعية القضاة التونسيين عديد الشعارات الرافضة للمسّ من استقلالية القضاء ولما اعتبروه سيطرة السلطة التنفيذية بالكامل على السلطة القضائية من خلال تنصيب المجلس الأعلى للقضاء المؤقت غير الشرعي وفق تعبيرهم.
اعتبر أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين أن هذه الوقفة هي وقفة دفاع عن السلطة القضائية وعن المسار الديمقراطي الذي تم نسفه بمقتضى المرسوم عدد 11 وقال «نرفض العودة إلى المربع الأول والى ما بعد 2011 ونحن مستعدون للتصعيد رغم التهديدات التي تمارسها عديد الصفحات المشبوهة التي تنشر أسماء قضاة ومعطياتهم الشخصية على مرأى من وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية الذي قام بحلّ المجلس الأعلى للقضاء لا بغاية الإصلاح وإنما بهدف وضع اليد بالكامل على السلطة القضائية للحصول على أحكام على المقاس مثلما كان يفعل بن علي». هذا وعبر المحتجون عن تمسكهم بالمجلس الأعلى للقضاء «المنحل» وقد وصفوه بالشرعي والذي جاء نتيجة الصندوق داعين رؤساء المحاكم المعينين بالصفة صلب المجلس الأعلى للقضاء المؤقت إلى عدم الانخراط في مسار هدم السلطة القضائية وقد وجه انس الحمادي رسالة صريحة إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس المجلس المؤقت قال فيها «كنت في مجلس منتخب فكيف ترضى أن تترأس مجلسا منصبا».
من جهة أخرى أصدرت جمعية القضاة التونسيين الشبان بيانا تحدثت فيه عن «مفاوضاتٍ سرّيةٍ تُجرى مع بعض القضاة المتقاعدين المشبوهين و المعروفين بمعاداتهم لحرية التعبير واستقلالية القضاء وضربهم للقوى الحية والمناضلة بالبلاد، والمشتهرين بوقوفهم إلى جانب الاستبداد طيلة مسارهم المهني وسعي السلطة التنفيذية إلى إرجاع المنظومة القضائية التي كانوا يمثلونها عبر استحضار أسوإ رموزها قصد استعمالهم لذات الأغراض في وقت كان يُنتَظَرُ فيه فتح - ملفاتهم الحافلة بالفساد وخدمة الاستبداد ورموز الفساد من المنظومة البائدة في إطار العدالة الانتقالية» موضحة في ذات البيان أنها ستضطر حال تنصيبهم إلى الخروج إلى وسائل الإعلام الوطنية والدولية لكشف ما وصفته بالمؤامرات التي تحاك معهم تمهيدا لتفعيل المرسوم المشبوه خدمة لأجندات رئيس الجمهورية المقبلة.
هذا وقد حذّرت جمعية القضاة الشبان القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين من المشاركة «في جريمة الانقلاب على الشرعية والدستور وعلى المجلس الأعلى للقضاء»، كما عبرت عن إدانتها لما اعتبرته صفقات مشبوهة مبرمة داخل غرف مغلقة بين البعض من ممثلي الهياكل القضائية وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المنقلبين عليه بتواطؤ مع مسؤولين سياسيين، مقابل سكوتهم والتغاضي عن كشف ملفاتهم أو مقابل وعود بتمكينهم من امتيازات وهمية مؤكدة على رفضها لما تضمنته مراسلة وزيرة العدل الموجهة إلى المسؤولين عن المحاكم حول مدها بقائمات اسمية في القضاة المضربين،داعية في ذات السياق ممثليها بكافة المحاكم إلى الانطلاق في حملات التعبئة تمهيدا لاجتماع عام يجمع كافة القضاة .