استجلاب الملف القضائي الذي تقدّم به محاموا عدد من المتهمين الموقوفين وذلك من محكمة الاستئناف بسوسة إلى نظيرتها بتونس، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع طاهر يحيي محامي احد المتهمين.
أثار ملف النفايات الايطالية الكثير من الجدل وعرف منعرجات عدّة على المستوى القضائي، إذ لازالت هناك قضية ذات علاقة منشورة لدى المحكمة الابتدائية بسوسة والتي عهّدت فيها فرقة العوينة بالبحث في حقيقة الحريق الذي نشب منذ نوفمبر المنقضي في 19 حاوية من النفايات المستورة بطريقة غير قانونية والتي كانت موجودة في مستودع بمنطقة موردين ويبدو أن الحريق كان بفعل فاعل حسب بعض المعطيات الأولية وذلك في انتظار الحسم من خلال نتائج الاختبارات المنتظر تسليمها إلى قلم التحقيق.
وقد أكّد طاهر يحيي محامي احد المتهمين الموقوفين في تصريح لـ«المغرب» أن محكمة التعقيب حسمت الأمر مؤخرا وقالت كلمتها بجلب ملف النفايات الايطالية من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة إلى محكمة الاستئناف بتونس وذلك استجابة لمطلب كان قد تقدّم به منذ أسابيع محامو عدد من المتهمين، علما وأن هذا المطلب هو الثاني من نوعه وكان الأول قد قوبل بالرفض بتاريخ 18 ماي 2021 وقد ارتكز المحامون في مطلبهم هذا على وجود شبهة في التعاطي مع الملف ووجود ضغوطات لتوجيه القضية. في ذات السياق فقد اعتبر محدثنا أن قرار محكمة التعقيب قبول مطلب الاستجلاب ايجابي جدّا وخطورة في الاتجاه الصحيح في انتظار الإفراج عن المتهمين الموقوفين بعد انتهاء المدة القانونية لإيقافهم وفق تعبيره.
نعود إلى مسار قضية الحال التي شهدت العديد من الحيثيات فبعد أن تقرّر ختم البحث وتأييده من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تم الطعن في هذا القرار من قبل محاميي عدد من المتهمين لدى محكمة التعقيب التي قررت النقض والإحالة وعليه تمت إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف بسوسة لإعادة النظر فيه بدائرة جديدة لتقرر هذه الأخيرة إعادته إلى قلم التحقيق لإجراء بعض الاختبارات والأعمال التحضيرية وبعد أن استكمل مهمته أعاد ملف القضية إلى دائرة الاتهام نفسها التي كان من المنتظر أن تفتح الملف مجدّدا ولكن مطلب الاستجلاب الذي ورد على محكمة التعقيب مؤخرا حال دون ذلك مما اضطرها إلى التأجيل، الملف اليوم على طاولة محكمة الاستئناف بتونس التي ستحسم موقفها بعد الاطلاع على الملف خاصة وأن الموقوفين الستّة وحسب لسان الدفاع قد استكملوا تقريبا المدة القانونية للإيقاف.
مسار القضية انطلق منذ صائفة 2020 عندما تم الكشف عن توريد أطنان من النفايات المنزلية من ايطاليا لإعادة رسكلتها عبر الميناء التجاري بسوسة، عملية قامت بها شركة تونسية وتبين فيما يعد أن هذه المواد سامة وممنوعة من دخول التراب التونسي، وقد تم فتح بحث تحقيقي من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 وقد أسفرت الأبحاث عن توجيه جملة من التهم على غرار التدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف لصفته إلى 26 شخصا من بينهم ستة موقوفين والبقية بحالة سراح باستثناء صاحب الشركة بحالة فرار وقد صدرت في شانه بطاقة جلب.