جديد ملف الاتفاقية التحكيمية بين عماد الطرابلسي والدولة: نقض الحكم بمعدومية وثيقة الصلح ..الطعن فيه بالتعقيب وارد

رفض الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية الصادر في الطور الابتدائي على خلفية قضية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة.علما وان طالب الصلح مودع بالسجن المدني بالمرناقية منذ 2011 من اجل عدّة قضايا فساد مالي وإداري.
تقدم عماد الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن علي بمطلب صلح إلى هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2016 وقد تم النظر فيه من قبل لجنة التحكيم والمصالحة وتم عقد عدد من الجلسات بين طالب الصلح والمكلف العام بنزاعات الدولة للنقاش حول المبلغ الذي سيدفعه عماد الطرابلسي للدولة التونسية كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء ما ارتكبه من جرائم فساد لكن الجلسات انقطعت منذ 30 ماي 2018 تاريخ انتهاء المدة النيابية لهيئة الحقيقة والكرامة بالنسبة للمكلف العام بنزاعات الدولة.
لم يتم التوصل الى اتفاق بين طرفي النزاع وهو ما جعل هيئة الحقيقة والكرامة تدخل على الخط وتقوم بما يسمى الصلح الاجباري حيث حدّدت مبلغ التعويض بــ235 مليار يتم دفع 35 مليار منها نقدا في حين يتم استخلاص بقية المبلغ من الأملاك المصادرة لعماد الطرابلسي والتي تم بيعها من قبل الدولة التونسية وضخّها في الخزينة وقد قدّرت وفق تصريح سابق لمحاميه بأكثر من 800 مليار.
أمام هذه الوضعية تقدّم المكلف العام بنزاعات الدولة بقضية في إبطال الاتفاقية الصلحية سالفة الذكر وفي مارس 2020 قال القضاء كلمته ابتدائيا وذلك بمعدومية هذا الصلح باعتبار أن القرار التحكيمي صدر عن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بمقتضى تفويض من لجنة التحكيم والمصالحة في حين ان قانون العدالة الانتقالية جاء واضحا وصريحا وينص على أن اللجنة سالفة الذكر هي المكلفة دون غيرها بالنظر في مطالب الصلح في ملفات الفساد المالي ولم يخول لها التفويض في صلاحياتها حول هذه النقطة بالذات وبالتالي فإن القرار التحكمي قد صدر عن جهة -اي الهيئة- غير مختصة حكميا وهو ما يجعله معدوما لمخالفته للقواعد المقررة قانونا والمعدوم لا يمكن تصحيحه أو الاعتراف به.
وقد تم الطعن في هذا الحكم بالاستئناف من قبل طالب الصلح وبعد اكثر من سنة ونصف تقريبا أصدرت الدائرة المدنية الثامنة بمحكمة الاستئناف بتونس قرارها القاضي بنقض الحكم الابتدائي القاضي بمعدومية الصلح وفق ما أكده عصام السمعلي المقدم القانوني عن عماد الطرابلسي والذي بيّن في تصريح إذاعي أن الطرابلسي تقدم في وقت سابق بشكاية جزائية ضد وزراء مالية سابقين ومؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة وتم سماعه من طرف أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وذلك من أجل التحيل عليه في تبليغ الاستدعاء له بخصوص الدعوى المتعلقة بطلب «معدومية» وثيقة الصلح بينه وبين الدولة التونسية وفق تعبيره.
من جانب آخر لا يعتبر هذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باتا بل يمكن الطعن فيه بالتعقيب وفي هذا الإطار علمت «المغرب» أن المكلف العام بنزاعات الدولة باعتباره طرفا في هذا النزاع ممثلا للدولة التونسية سيقوم بكل الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الملف وذلك بعد الاطلاع على نص الحكم والتعليل الذي استندت إليه الدائرة المتعهدة.