ثان لدى محكمة التعقيب ومن المنتظر أن تبت فيه خلال الفترة المقبلة وفي آجال معقولة. لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع الهادي الخصيبي الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة.
وقد شمل هذا الملف 26 متهما من بينهم ستة في حالة إيقاف بعد صدور بطاقات إيداع بالسجن في حقهم من بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي والبقية بحالة سراح وذلك من أجل تهم مختلفة منها التدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف لصفته،هذا وقد صدرت في حق صاحب الشركة بطاقة جلب دولية باعتباره بحالة فرار.
وقد شهدت هذه القضية عديد المنعرجات فبعد أن قررت محكمة التعقيب في موفى السنة المنقضية نقض قرار ختم البحث الذي أصدره قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 في جوان 2021 وأيدته فيه دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالجهة وأحالت الملف مجدّدا على هذه الأخيرة للنظر فيه بدائرة جديدة، كانت النتيجة إعادته إلى قلم التحقيق للقيام بجملة من الاختبارات وعرضها على المتهمين وبعد آن استكمل مهمته أحال ملف القضية مجدّدا على دائرة الاتهام.
من جانب آخر تلقت محكمة التعقيب مؤخرا مطلبا من قبل محاميي عدد من المتهمين في استجلاب ملف النفايات الايطالية من ابتدائية سوسة 1 إلى محكمة أخرى، هذا المطلب يعتبر الثاني من نوعه بعد أن تقدمت نفس الجهة بمطلب مماثل السنة المنقضية وقوبل بالرفض من قبل محكمة التعقيب في جلسة عقدتها بتاريخ 18 ماي 2021 وقد استند المحامون في مطلبهم السابق على وجود شبهة في التعاطي مع الملف ووجود ضغوطات لتوجيه القضية.
وقد ترتب عن مطلب الاستجلاب الجديد قرار من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة يقضي بتأجيل جلسة غرة فيفري التي كان من المنتظر أن تبتّ خلالها في ملف النفايات الايطالية ونتائج الاعمال الاستقرائية الجديدة التي قام بها قلم التحقيق بطلب منها وذلك وفق ما صرّح به الهادي الخصيبي الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة والذي قال في ذات السياق «محكمة التعقيب تلقت مطلبا في استجلاب وعليه طلبت مدّها بملف قضية النفايات الايطالية للاطلاع عليه الأمر الذي اضطرّ دائرة الاتهام إلى تأجيل النظر فيه إلى حين صدور قرار محكمة التعقيب الذي يكون عادة في آجال معقولة».
تجدر الإشارة إلى وجود قضية أخرى ذات علاقة بملف النفايات الايطالية المثير للجدل وهي قضية الحريق الذي جدّ في أواخر شهر ديسمبر 2021 في مستودع بموردين الذي وضعت فيه 69 حاوية من بين أكثر من 200 حاوية نفايات منزلية خطرة تم توريدها من ايطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة في صائفة 2020 من قبل شركة تونسية قصد رسكلتها وقد فتح بحث تحقيقي في الموضوع للوقوف على ملابسات الحريق الذي يرجع بنسبة كبيرة أن يكون بفعل فاعل وليس داخليا وهو ما سيحسم فيه تقرير الخبير المختص الذي تم تسخيره والذي سيعرض قريبا على قلم التحقيق المتعهد بالملف.