ومعتمد سابق بفريانة وذلك من أجل الاستيلاء على هكتارات من الأراضي بفريانة من ولاية القصرين.
أحيل أول أمس الاثنين الموافق لـ31 جانفي 4 أشخاص من بينهم عضو بمجلس نواب الشعب المعلقة مهامه عن دائرة القصرين ومعتمد سابق ومدير التصرف والبيوعات بوزارة التجهيز خلال سنة 2019 بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وبعد سماعهم من قبل قاضي التحقيق، قرر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في شأن كلّ من النائب المجمد والمعتمد السابق، فيما قرر ابقاء الاثنين الاخرين بحالة سراح.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أذنت بالاحتفاظ بـ4 أشخاص من بينهم عضو بمجلس النواب الشعب ،المعلقة مهامه ، عن دائرة القصرين، وذلك في علاقة بالتحقيق في ملف تعلق بالاستيلاء على هكتارات بجبل فرنانة واستغلال مقاطع رخام بها.
ووفق ما أورده مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بيان صادر عنه في 21 جانفي الفارط ، فأن الأبحاث في ملف الحال قد شملت حوالي ثلاثين شخصا، وبتقدم الأبحاث تم الاحتفاظ بعضو مجلس النواب المجمد عن ولاية القصرين، ومدير التصرف والبيوعات بوزارة التجهيز بتاريخ الوقائع موضوع البحث، وبمعتمد فريانة (ولاية القصرين)، والمندوب الجهوي للفلاحة الشاغل للخطة المذكورة خلال سنة 2019. كما تم الأذن كذلك بتقديم مديرة سابقة للتصرف في البيوعات ورئيس منطقة الحرس الوطني بفريانة.
وذكر مكتب الاتصال، في بلاغه، أن النيابة العمومية كانت عهدت إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهات تعمد النائب المذكور الاستيلاء على مساحة تقدر بحوالي 18 هكتارا بجبل فريانة من ولاية القصرين تابعة لأملاك الدولة، وأصبح يتصرف فيها دون موجب، كما تولى تكوين شركات استغلال مقاطع للرخام بالمساحة المذكورة.
وقد كشفت الأبحاث، وفق نص البلاغ، عن وجود شبهة تتعلق بحصول عضو مجلس النواب المذكور على تراخيص إدارية في الاستغلال من الإدارة العامة للتصرف والبيوعات التابعة لوزارة التجهيز، وكذلك شبهة تجديدها في عدة مناسبات.
وبينت الأبحاث أيضا أن عديد القرارات الإدارية صدرت ضد عضو مجلس النواب المذكور بإخلاء المساحة التي استولى عليها وإزالة الإحداثات، لم يقع تنفيذها.