غرة فيفري الجاري إلى فؤاد المبزّع وذلك على سبيل الاسترشاد باعتباره كان يتقلّد منصب رئيس مؤقت للجمهورية في تلك الفترة.
تمت عملية تسليم المسؤول الليبي الأسبق البغدادي المحمودي في جوان 2012 وذلك بعد أن حوكم بالإعدام من قبل القضاء الليبي صحبة عدد من المسؤولين الآخرين في عهد معمّر القذافي،علما وان المحمودي كان قد لجأ إلى تونس عقب اندلاع الثورة في ليبيا.
وقد أثارت عملية تسليم البغدادي المحمودي منذ 2012 جدلا واسعا فهناك من اعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح باعتبار انه مطلوب للعدالة في بلاده ،في المقابل هناك من تحدث عن عملية ابتزاز للمعني بالأمر وقد عاد الملف للظهور على الساحة مجدّدا وذلك بعد أن أذنت منذ جانفي المنقضي وزيرة العدل ليلى جفّال إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس بفتح تحقيق في ملابسات التسليم والابتزاز الذي يمكن أن يكون قد تعرض اليه المسؤول الليبي الاسبق البغدادي المحمودي آنذاك خاصة وان هناك من تحدث على صفقة، وقد أذن هذا الأخير بدوره إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في الموضوع حيث تم تعهيد قلم التحقيق الأول بالمكتب 21 بملف قضية الحال.
وقام حاكم التحقيق المتعهد بالملف أمس الثلاثاء غرة فيفري الحالي بالاستماع إلى فؤاد المبزّع وذلك على سبيل ما يسمى قانونا بالاسترشاد باعتباره كان رئيسا للجمهورية سنة 2011 قبل أن يسلّمها إلى المنصف المرزوقي.
وكان رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي قد تحدث منذ أكثر من أربع سنوات تقريبا عن هذه القضية وأوضح أن عملية تسليم الوزير الأول الأسبق في عهد القذافي إلى بلاده سنة 2012 تمت دون علمه واصفا إياها بأنها طعنة في شرف الجمهورية التونسية وفق تعبيره. هذا وبين المرزوقي آنذاك أنه كان رافضا لتسليم المحمودي لأن ذلك مخالف للقانون الدولي الذي يجرّم تسليم اللاجئ السياسي إلى بلد فيه عقوبة الإعدام علما وأن البغدادي المحمودي كان محكوما بالإعدام من قبل القضاء الليبي في عدد من القضايا المرفوعة ضدّه.
من جهة أخرى اتهم المرزوقي رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي بتعمّد تسليم البغدادي المحمودي عندما كان هذا الأخير في زيارة إلى الجنوب التونسي دون أي احترام للمعايير الدولية والإنسانية وفق تعبيره.
وقد انطلقت التحقيقات في ملابسات تسليم البغدادي المحمودي بسماع رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد المبزّع ولكن من المنتظر أن تتواصل لتشمل أسماء أخرى على غرار المرزوقي و رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ،بالإضافة إلى السيّد الفرجاني ونور الدين البحيري وغيرهم،سواء على سبيل الاسترشاد أو في أطار آخر للكشف عن كلّ خيوط هذه الواقعة وما إذا كانت هناك عملية ابتزاز عند التسليم.