رئيس المجلس الأعلى للقضاء لـ«المغرب»: «لـم تتضمن الاستشارة سؤالا حول مدى الثقة في القضاء.. و لا صحة لحادثة استدعاء إرهابي عن طريق عدل منفذ»

منها ما يتعلق بالنتائج الأولية للاستشارة الوطنية التي انطلقت فعليا يوم 15 جانفي المنقضي، هذا وقد اعتبر سعيّد أن المسؤولية جسيمة أمام القضاة الشرفاء لأداء دورهم على أكمل وجه وإنجاح هذه المرحلة وفي هذا السياق تحدثنا مع يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد دعوته إلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع، كما استعرض جملة من الاخلالات في القضاء على غرار أن يقع الاختيار على القضاة الذين يستجوبون بعض المتهمين حتى تسير الأمور كما يريدون وفق تعبيره.
وقد تحدث قيس سعيّد في أكثر من مرّة عن حادثة قيام وكيل جمهورية باستدعاء إرهابي عن طريق عدل منفّذ وعبّر عن استغرابه وغضبه من هذه الطريقة في التعامل مع ملفات خطيرة، حادثة أثارت استغرابا كبيرا في صفوف القضاة الذين وصفوها بالاتهام الباطل،من جهته علّق يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء على هذا التصريح فقال «اتصلت بممثل النيابة العمومية الذي نفى صحّة هذه الحادثة، ولا اعتقد لأن استدعاء المتهمين وغيرهم يكون بطريقة إدارية أو عن طريق الضابطة العدلية طبقا لمقتضيات أحكام المجلة الجزائية»
أما في ما يتعلق باستنكار عدد من القضاة لما اعتبروه صمت وزيرة العدل تجاه هذه الاتهامات خاصة وأنها قاضية قبل كلّ شيء كانت لبوزاخر وجهة نظر أخرى حيث قال «من قال أنها قابلت هذه الاتهامات بالصمت؟ يمكن أن تكون قد وضّحت المسألة لأن ما نشر من المجلس الوزاري هو مجرد مقتطفات لا كامل اللقاء»
من جهة أخرى تطرق رئيس الجمهورية في المجلس الوزاري إلى المجلس الأعلى للقضاء ودعاه إلى ضرورة التقيّد والالتزام بواجب التحفظ كما طالبه بتطبيق القانون وفي هذا السياق قال بوزاخر «نحن نطبق القانون لا في شيء آخر وبالنسبة لمسألة واجب التحفظ الجمهورية لم يوضّح الرئيس بأي خصوص ولكن إذا كان يتحدث عن ذلك في علاقة برأي المجلس الاستشاري المتعلق بمشروع قانون الصلح الجزائي والذي نشره على موقعه الرسمي بتاريخ 11 جانفي المنقضي فان الأمر عادي ولا علاقة له بالتحفظ لأنها ليست المرة الأولى التي ينشر فيها المجلس رأيه الاستشاري بخصوص مشروع قانون كما لا يوجد نص قانوني يمنعه من ذلك وبالتالي فان المصادقة على الرأي الاستشاري في جلسة عامة يتم نشره».
هذا واعتبر بوزاخر أن الحديث المتكرر على القضاء في ظلّ غياب رؤية حقيقية للإصلاح وبدائل قانونية وتشريعية تخوّل حسن سير القضاء والبت في القضايا في زمن معقول يطرح أكثر من تساؤل وقال في ذات الإطار «نحن مع الحوار ونادينا به منذ البداية لأن المجلس الأعلى للقضاء يعتبر نفسه قادرا على تشخيص المشاكل التي يعاني منها القضاء و يحدد مداخل الإصلاح وفق تعبيره.
من جهة أخرى تحدث قيس سعيّد عن نسبة 89 % ممن شاركوا في الاستشارة الوطنية الشعبية إلى حدّ الآن ليست لديهم ثقة في القضاء وأن القضاء بالنسبة لهم لا يحقق العدالة المنشورة ، نسبة أثارت جدلا واسعا وقد علّق عليها رئيس المجلس الأعلى للقضاء فقال «حسب ما بلغني لا يوجد سؤال حول مدى الثقة في القضاء تضمنته الاستشارة ولكن اختزال الاحتمالات المتعلقة بالسؤال الوحيد الذي طرح حول المشاكل التي يعاني منها القضاء على أنها عدم ثقة فيها فهذا يثير الاستغراب في الحقيقة ولا نعرف كيف تم التوصل إلى هذه النتيجة»