النفايات الايطالية سواء مايتعلق منه بالقضية الأصلية المنشورة منذ 2020 أو ملف الحريق الذي استهدف 69 حاوية في أواخر السنة المنقضية. لمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات تحدثنا مع معز اليوسفي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1.
تعود أطوار قضية توريد صاحب شركة تونسية لأطنان من النفايات المنزلية عبر الميناء التجاري بسوسة إلى صائفة 2020 بعد ان تبيّن من خلال الاختبارات التي أجريت على المستوى الوطني أن تلك المواد سامة وممنوعة الأمر الذي استدعى تدخل النيابة العمومية.
وقد عادت قضية النفايات الايطالية التي أوقف فيها ستة أنفار من بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي أمام دائرة الاتهام مجدّدا وذلك بعد أن تجوّل الملف في إطار مسار التقاضي بين التحقيق والاستئناف والتعقيب، فبعد أن قرر قلم التحقيق المتعهد بالملف بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 في جوان المنقضي ختم الأبحاث في ملف الحال بتوجيه تهمة تكوين عصابة بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك إلى 21 متهما وتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة في لــ 16 متهما والمشاركة في ذلك في حق متهمين اثنين،بالإضافة إلى توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس إلى متهمين والمشاركة السلبية في ذلك في حق خمسة آخرين ووجهت تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة إلى صاحب الشركة، وايّدته في ذلك دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالجهة وهو ما جعل محاميي عددا من المتهمين الموقوفين والوكالة العامة يقدمون طعنا في الغرض لدى محكمة التعقيب التي أصدرت قرارها بتاريخ 24 ديسمبر المنقضي بالنقض مع الإحالة وأعادت بالتالي الملف إلى دائرة الاتهام التي نظرت فيه بدائرة جديدة رأت أن تعيده مجدّدا إلى قلم التحقيق الذي قام بإجراء بعض الاختبارات اللازمة وعرضها على المتهمين الموقوفين وأعاد الملف مجدّدا إلى دائرة الاتهام وفق ما صرح به معز اليوسفي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1.
من جهة أخرى وفي علاقة بقضية حريق 69 حاوية من النفايات في مستودع بمنطقة مردين والذي جدّ بتاريخ 29 ديسمبر الفارط لازالت الأبحاث متواصلة لم ايقاف أي شخص آخر إلى حدّ الآن، هذا ومن المنتظر أن يستكمل الخبير المختص في الحرائق الذي تم تسخيره لإجراء بعض الاختبارات تقريره وسيحيله على أنظار قلم التحقيق وفق ما أفادنا به معز اليوسفي الذي قال أيضا «سيتم من خلال التقرير الحسم في مسألة ما إذا كان الحريق بفعل فاعل أم لا». للتذكير فإن الخبير والمحكم في الشؤون البحرية عز الدين قاسم كان قد أوضح أنه حسب المعطيات الأولية لا يمكن ان يكون الحريق داخليا في النفايات وأن سببه بفعل فاعل قام بإشعال النيران بالاستعانة بكميات كبيرة من البنزين».