والملكية العقارية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إضراب سيتواصل إلى اليوم الأربعاء وذلك على خلفية عدم استجابة وزارة العدل إلى مطالبها المتفق عليها منذ مدّة، بالإضافة إلى التعبير عن رفضها لتنقيح الأمر الحكومي عدد 420 المتعلق بتنظيم عمل كتبة المحاكم.
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مؤخرا مرسوما يقضي بتنقيح الأمر الحكومي عدد 420 المؤرخ في 7 ماي 2018 يتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصّة بها والإعفاء منها والذي نشر منذ أسبوع تقريبا في الرائد الرسمي.
وقد دخل أعوان العدلية بكامل تراب الجمهورية في نوفمبر 2020 في اعتصام مفتوح للمطالبة بتنظير الشهائد العلمية والترقيات الإستثنائية ومنح تتعلق بالأعباء التنفيذية والاستمرارية المتعلقة بالعمل خلال العطلة الأسبوعية،وبعد أكثر من شهر تم التفاوض بين الطرف الحكومي و الطرف النقابي أثمر إمضاء محضر اتفاق للاستجابة إلى المطالب، هذا وقد التقت وزيرة العدل ليلى جفّال منذ شهرين تقريبا بوفد من الجامعة العامة لأعوان العدلية وأبلغتهم أن الأوامر على طاولة رئاسة الجمهورية وقريبا سيقع إمضاؤها لكن إلى حد اليوم لم يحصل ذلك وهو ما دفع الجامعة إلى تنفيذ إضراب بيومين 25 و26 جانفي الحالي احتجاجا على هذا التعطيل الذي اعتبره طارق جراد كاتب عام الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية تراجعا بخطوة إلى الوراء من وزيرة العدل التي لم تحرك ساكنا تجاه ما اعتبره هرسلة لعدد من أعوان العدلية من بينها إحالة ثمانية على التفقدية العامة وحادثة اعتداء احد القضاة بمحكمة الاستئناف بمدنين على عون عدلية وفق قوله.
الإضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة الملكية العقارية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل استجابت إليه عدد من محاكم الجمهورية على غرار محكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف بتونس وابتدائية أريانة وبن عروس بالإضافة إلى ابتدائية باجة وتطاوين وصفاقس وغيرها ،في المقابل هناك محاكم تعمل بصفة عادية مثل ابتدائية تونس وسوسة2 وقرمبالية والقصرين واستئناف جندوبة. وسيتواصل الإضراب إلى اليوم، هذا وقد عبّر المضربون عن رفضهم للمرسوم الرئاسي الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والمتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 420 المؤرخ في 7 ماي 2018 المنظم لعمل كتبة المحاكم.
من جهة أخرى عبرت النقابة الوطنية لأعوان العدلية عن رفضها لهذا الشكل الاحتجاجي لأنه غير مثمر وفق ما صرّح به حطاب بن عثمان رئيس النقابة سالفة الذكر،هذا وقد قدّر نسبة المشاركة فيه بــ40% فقط وقال في ذات السياق «هذا الإضراب جاء في توقيت خاطئ فلم تذكرت الجامعة محضر الجلسة التي عقدت منذ 2020 المتعلقة بمطالب الترقية الاستثنائية ومنحة 50 دينار اليوم فقط كما أن وضع البلاد حاليا لا يسمح بأي تحرك احتجاجي الأمر الذي جعل النقابة الوطنية تؤجل النقاش في مسالة إمكانية تنفيذ إضراب مفتوح للتعبير عن رفضها للمرسوم الرئاسي الأخير وقد اكتفت باتخاذ قرار بمشاركة نقابة العدلية التابعة لعمال تونس يتمثل في توجيه مكتوب لرئيس الجمهورية قصد مقابلته من اجل النقاش حول الموضوع» علما وأن النقابة قد طالبت في وقت سابق قيس سعيّد بضرورة مراجعة هذا المرسوم الذي اعتبرته يمسّ من ضمانات المحاكمة العادلة.