حول ملفه،هذا قد اعتبرت سعيدة العكرمي أن زوجها مختطف وان حالته الصحية خطيرة جدّا جراء مواصلته لإضراب الجوع.
تم وضع وزير العدل السابق نور الدين البحيري تحت الإقامة الجبرية منذ موفى الشهر المنقضي بقرار صادر عن وزارة الداخلية قبل أن يتم بعد أيام نقله إلى مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت حيث يقيم حاليا بقسم الإنعاش وفق ما صرحت به زوجته.
اعتبر سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري أنه تم التوصل من خلال جملة من القرائن إلى أن منوبه مختطف وقد احتجز لمدة أربع ساعات في مخزن مهجور وقال خلال الندوة الصحفية «عرفنا لاحقا أن عملية اختطاف نور الدين البحيري كانت بهدف محاولة استصدار بطاقات قضائية ضده ولكن القضاء رفض ذلك مما اضطر الجهة التنفيذية أي وزارة الداخلة إلى إصدار قرار بوضعه تحت الإقامة الجبرية بمفعول رجعي وهو ما استنتجناه من خلال اتصالنا بوزيرة العدل لاحقا».
هذا ورأى ديلو أن هناك عديد المحاولات للضغط على القضاء من اجل تلفيق قضايا لنور الدين البحيري اولها كانت خلال الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداحلية والذي تحدث عن قضية تعهد بها مكتب التحقيق 13 واتهم النيابة العمومية بالمماطلة في تحريكها وهو ما جعل الأخيرة ترد وفق تعبيره مؤكدا أنه بعد التحريات تبين أن البحيري غير مشمول بهذه القضية، كما قال عضو هيئة الدفاع «محاولات الضغط على القضاء تواصلت من خلال فتح تحقيق في ملف قضية وفاة جيلاني الدبوسي وقد تبين لنا أن وزيرة العدل ألحت على أن يوجه الاتهام الى نور الدين البحيري وأن يفتح بحث ضدّه لكن القضاء رفض ذلك لأنه لا توجد أي معطيات تقتضي ذلك وقد فتح البحث على معنى الفصل 31 وبالتالي نطلب من وزيرة العدل اذا كانت تملك معطيات تتجاوز المعطيات الفيسبوكية ان تعلن عنها إلى الرأي العام الوطني والدولي، ومن خلال كل ما سبق أصبح واضحا أن البحيري مختطف إلى أن يأتي ما يبرر توجيه الاتهام له».
من جهتها وصفت سعيدة العكرمي حالة زوجها الصحية بالخطيرة جدّا وفق ما اعلمها به طبيبه الخاص واعتبرت أن البحيري مستهدف منذ 25 جويلية من خلال تلميحات رئيس الجمهورية محمّلة هذا الأخير ووزير الداخلية ولكل من خطّط ونفذ ما وصفته بعملية الاختطاف كل ما سيحصل لزوجها الذي قالت انه «رهينة وتطالب بتحريره». هذا وصرّحت العكرمي أن هيئة الدفاع قد تقدمت إلى القضاء ب25 شكاية ضدّ صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت اتهامات عديدة لنور الدين البحيري منذ 25 جويلية إلى حد اليوم، كما أكدت على انه تم رفع شكاية أخرى ضدّ والي بنزرت بتهمة التستر على جريمة اختطاف.