بحي الخضراء تقرر الاحتفاظ بـ16 منهم وإحالة البقية بحالة تقديم هذا وقد تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا والتي اتخذت جملة من القرارات في قضية الحال،لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع مريم الشويرفي عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين.
وقد نفذ عدد من المواطنين والسياسيين وقفات احتجاجية يوم 14 جانفي للتعبير عن رفضهم للوضع الاستثنائي أو لما يصفونه بـ«الانقلاب» وقد قامت العناصر الأمنية بتفرقة المحتجين باستعمال خراطيم المياه.
وقد انتهت تلك الاحتجاجات بحصيلة 32 موقوفا تمت إحالتهم على أنظار الفرقة العدلية بحي الخضراء حيث تم سماعهم وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر الاحتفاظ بــ16 شخصا من بينهم عماد دغيج وإحالة البقية في حالة تقديم، حيث تم أجراء المكافحات بين الأمنيين والمحتفظ بهم وذلك بتاريخ 16 جانفي الجاري وقد أفادت مريم الشويرفي عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين بأن العناصر الأمنية قد تعرّفت على ستة من بين المحتفظ بهم وأقرت بأنهم شاركوا في الاحتجاجات ،هذا وقد أوضحت محدثتنا أن النيابة العمومية بابتدائية تونس قررت يوم الأحد التمديد في الاحتفاظ بالنسبة بـ16 شخصا وتوجيه استدعاءات للبقية للمثول أمامها يوم الاثنين 17 جانفي الجاري وبعد حضورهم قررت الأخيرة إصدار ست بطاقات إيداع بالسجن في حق عماد دغيج واحمد بوكدوس وأربعة آخرين مقابل الإفراج عن عشرة محتفظ بهم ليبلغ عدد المحالين بحالة سراح في هذا الملف 26 شخصا.
من جهة أخرى صرّحت الشويرفي أنه تمت إحالة الجميع أي من هم مودعون بالسجن ومن هم بحالة سراح على أنظار المجلس الجناحي وقد تم تحديد جلسة بتاريخ 24 جانفي الجاري هذا ولم تطلع عضو هيئة الدفاع بعد على التهم المنسوبة لمنوبيها في انتظار إحالة الملف على الدائرة المتعهدة لنسخه والاطلاع على مضمونه بدقة وفق تعبيرها.
تجدر الإشارة إلى أن منظمات حقوقية وجمعيات كانت قد طالبت خلال ندوة صحفية عقدت أمس 18 جانفي الجاري بمقر نقابة الصحفيين بإطلاق سراح الموقوفين الستة الذين صدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن، معبرة عن استنكارها لما اعتبرته انتهاكا للحقوق والحريات كما طالبت رئيس الجمهورية بتقديم اعتذار علني على الممارسات البولسية ضد المتظاهرين وفق تعبيرهم.