ورافض منها صدور أحكام في عدد من القضايا و الإحالات الأخيرة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس لـ 19 سياسيا من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث. أحداث جعلت المجلس الأعلى للقضاء يعقد جلسة عامة للتداول في الوضع القضائي العام وقد أسفرت الجلسة عن إصدار بيان ذكّر فيه المجلس بموقفه الرافض للإصلاح في الوضع الاستثنائي واستنكر ما اعتبره ضغطا وتشويها استهدف عددا من القضاة.
جاءت الإحالات على المجلس الجناحي على خلفية إحالة وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لسياسين من اجل أفعال من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية، وذلك عملا بأحكام الفصل 24 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
ونبه المجلس الأعلى للقضاء في بيانه الصادر تزامنا مع قرار الإحالة سالف الذكر إلى ما اسماه خطورة تواصل عمليات التشويه والضغط التي تطال القضاة محذّرا من تبعات زعزعة الثقة في القضاء وجميع القضاة ،دون أن يقدّم المجلس مزيدا من التفاصيل حول الجهة أو الأطراف التي تحاول الضغط على القضاة وما إذا كانت المسألة متعلقة بقرارات الإحالة على المجلس الجناحي لعدد من السياسيين على خلفية جرائم انتخابية، علما وأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد استنكر في اللقاء الأخير الذي جمعه بوفد من المجلس التأخير الحاصل في الفصل في القضايا المتعلقة بالتمويلات الأجنبية للحملات الانتخابية رغم ثبوت الاخلالات في تقرير محكمة المحاسبات مطالبا بضرورة أن يترتب عن تلك الملفات اثر قانوني،تصريحات هناك من اعتبرها تدخلا مباشرا في القضاء وتوجيه له. هذا وقد أصدرت دوائر قضائية في أواخر السنة المنقضية أحكاما تتعلق بكل من منصف المرزوقي وسعيدة قراش وآخرين وصفت بالمتسرعة وأثارت جدلا كبيرا في الساحة الحقوقية.
كما دعا المجلس في بيانه جميع منظوريه إلى ضرورة التمسك باستقلاليتهم وتحمل مسؤولياتهم في محاربة الفساد والإرهاب والبت في النزاعات في آجال معقولة،مؤكدا على أن جميع قراراته وأعماله تم اتخاذها وتنفيذها طبق أحكام الدستور والقانون الأساسي للمجلس بما في ذلك ممارسته للسلطة الترتيبية في مجال اختصاصه وفق نص البيان.
من جهة أخرى جدّد المجلس الأعلى للقضاء تذكيره بموقفه الرافض لإصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم وفي أطار التدابير الاستثنائية المتعلقة حصرا بمجابهة خطر داهم، ويذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر قد صرح في وقت سابق بأن القضاء لا يمكن أن يكون وظيفة بل هو سلطة مستقلة طبقا لنص الدستور وأن الأولوية في إصلاح المنظومة القضائية ليست المجلس الأعلى للقضاء بل توجد مسائل أهم بكثير على غرار تركيز تفقيدية الشؤون القضائية وسن القوانين الأساسية للقضاة وغيرها وفق تعبيره