ملف احتراق 69 حاوية من حاويات النفايات الإيطالية: نتيجة التحليل تؤكد أن الحريق بفعل فاعل.. فرقة العوينة تواصل البحث

عن محكمة التعقيب بخصوص قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة التي أيدت فيه ختم البحث، نشب حريق هائل في 69 حاوية أي ما يقارب أّلفي طن من النفايات التي تم نقلها من الميناء التجاري الى سوسة بمستودع مردين من مدينة مساكن استغرق ثلاثة أيام لاطفائه من قبل أعوان الحماية المدنية ليتم فيما بعد فتح بحث في شبهة إضرام النار عمدا في محلّ غير معدّ للسكنى، لمعرفة مزيد من التفاصيل تحدثنا مع معز اليوسفي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة1.
مرّت أكثر من سنة ونصف على قيام صاحب شركة تونسية بتوريد أطنان من النفايات المنزلية الايطالية بطريقة غير قانونية باعتبار ان هذه المواد ممنوعة من الدخول إلى التراب التونسي، ولازالت كميات كبيرة موجودة إلى حد اليوم بالميناء التجاري بسوسة وسط مخاوف بأن يكون مصيرها الحرق كما حصل في الكمية المودعة بمستودع مردين.
بعد أن أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بفتح بحث تحقيقي في شبهة إضرام النار في محلّ غير معدّ للسكنى ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث تم تعهيد قلم التحقيق الأول بالمكتب الرابع،الذي عهّد بدوره الفرقة المركزية المختصة التابعة للحرس الوطني بالبحث في الموضوع والوقوف على ملابسات ما جرى، ولازالت الأبحاث متواصلة دون تسجيل أي احتفاظ بأي شخص، وحال إنهاء الفرقة المعنية لأعمالها ستحيل الملف على أنظار النيابة العمومية وسيقع تبيّن ما إذا كان الحريق بفعل فاعل أم لا وفق ما أفادنا به معز اليوسفي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بابتدائية سوسة 1، علما وان برنامج «الحقائق الأربع» قد بثّ مؤخرا تقريرا حول واقعة الحريق وتوصّل من خلال جملة من المعطيات الى أن العملية كانت بفعل فاعل، حيث تم نشر خلاصة التقرير الذي تم تحريره بعد القيام بتحليل نوعية النفايات والذي يؤكد بأنه «لا يمكن أن يكون الحريق داخليا في النفايات وأن سببه بفعل فاعل قام بإشعال النيران بالاستعانة بكميات كبيرة من البنزين» ، كما تم عرض صورة لوجود سلّم خشبي يبدو أنه تم استعماله للولوج إلى المستودع عبر إحدى النوافذ التي كانت مفتوحة، كما رجّح -وبنسبة كبيرة- الخبير والمحكم في الشؤون البحرية عز الدين قاسم أن يكون الحريق من تنفيذ أكثر من شخص باعتبار أنه تم استعمال كميات كبيرة جدا من البنزين التي سكبت من فوق وفق تعبيره، هذا وقد تم حجز السلّم وهو الآن على ذمّة الشرطة الفنية التي قامت برفع البصمات.
من جهة أخرى طالب الخبير عز الدين قاسم وعدد كبير من المتابعين لهذا الملف من ممثلي المجتمع المدني بضرورة إرجاع ما تبقى من الحاويات التي لازالت في الميناء التجاري بسوسة خوفا من أن يكون مصيرها الحرق، خاصة بعد اتفاق رئيس الجمهورية مع الوزير الايطالي خلال لقاء جمع الطرفين يوما قبل وقوع الحريق. هذا ومن المنتظر أن يتم تعهيد دائرة جديدة بمحكمة الاستئناف بسوسة بالملف العائد من محكمة التعقيب بعد قرار النقض والإحالة لإعادة النظر في التهم الموجهة لعدد من الوزراء والإطارات والمسؤولين منهم من هم بحالة إيقاف على غرار وزير البيئة السابق شكري بلحسن ووزير البيئة المقال مصطفى العروي و منهم من هم بحالة سراح ، علما وأن صاحب الشركة قد صدرت في حقه بطاقة جلب دولية، هذا وقد وجّهت تهمة تكوين عصابة بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك لــ21 شخصا وتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة في حق 16 متهما والمشاركة في ذلك في حق متهمين اثنين، بالإضافة إلى توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس إلى متهمين والمشاركة السلبية في ذلك في حق خمسة آخرين في حين وجهت تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة إلى صاحب الشركة، مقابل حفظ تهمة التدليس في حق مجموعة من المتهمين.