المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها، وثيقة أثارت حفيظة النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية التي عبّرت عن استيائها وطالبت باستقلالية كتابات المحاكم عن السلطة القضائية.
للتذكير اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد في وقت سابق أن القضاء وظيفة مستلقة بذاتها ولكنها ليست سلطة مستقلة عن الدولة الأمر الذي عارضه المجلس الأعلى للقضاء بشدّة شأنه شأن الهياكل الممثلة للقضاة الذين اعتبروا أن القضاء سلطة مستقلة طبقا للدستور.
وقد اعتبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية أن استقلالية كتابات المحاكم عن السلطة القضائية كانت دوما في إطار ما جاءت به المجلات القانونية وفي جو من التعاون والتناغم بينهما في ظل وحدة البيئة والعمل والهدف باعتبار أن كتابة المحكمة هي الضمانة الأساسية لصحة وسلامة الإجراءات وكاتب المحكمة يسمى في التجارب المقارنة بقاضي الإجراءات وهو الشاهد على القضاة أنفسهم وأعمالهم باعتبار انه يمضي على محاضر الاستنطاق وسماع الشهود والمكافحة وتقارير الحجز لدى التحقيق، كما يدون كاتب الجلسة كل ما يدور أمامه بكل تجرد وحياد ودون أي املاءات من أي جهة باعتبار انه شاهد وفق نص البيان ،كما قالت:«النقابة كيف يكون الكاتب تحت إشراف من هو شاهد على أعماله؟.
من جهة أخرى رأت النقابة أن وضع كتابة المحكمة تحت إشراف السلطة القضائية فيه مزيد من التغول لهذه السلطة داخل المحاكم ودعت في ذات السياق رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى مراجعة تنقيح الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل وما جاءت به مجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية.
كما دعا المكتب التنفيذي جميع أعوان وإطارات العدلية إلى الالتفاف حول النقابة الوطنية للدفاع عن مكتسباتهم وتحذيرهم من مغبة الاستماع إلى من أثبتوا فشلهم في عديد المناسبات وآخرها ملحمة 24 نوفمبر 2020 أين تآمروا على حقوق أعوان وإطارات العدلية وفق تعبير البيان الذي لمّحت فيه النقابة أيضا الى التصعيد في صورة عدم الاستجابة لطلبها حيث قالت «اعتبارا للوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد وإيمانا منا بأن العمل النقابي مسؤولية نحملها على عاتقنا وأن الحلول تبقى ممكنة بعيدا عن تعطيل مصالح العباد والبلاد».