منسق حملة «سيّب القائمة الرسمية» لـ«المغرب»: «لـم نتلق أي ردّ من الهيئة العليا لحقوق الإنسان..القائمة الحالية منقوصة شكلا»

يتساءل عدد من عائلات الضحايا ومجموعة حملة «سيّب القائمة الرسمية» حول مآل التظلم الذي قدّم إلى الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية منذ افريل المنقضي خاصة وأن الآجال القانونية للردّ قد انتهت حول هذه النقطة وغيرها في علاقة بملف شهداء الثورة ومصابيها تحدثنا مع علي المكي منسق الحملة المذكورة.
للتذكير أذن رذيس الحكومة السابق هشام المشيشي بنشر القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة -بعد مضي أكثر من سنتين على استكمال الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية لأعمالها- بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 20 مارس المنقضي.
عملية نشر تلك القائمة بصفة رسمية لم تنه الجدل حول هذا الملف بل فتحت الباب أمام عديد القراءات فهناك من اعتبرها خطوة ايجابية بعد انتظار طويل للضحايا اذا أصبح بإمكان المعنيين بالأمر الطعن لدى القضاء الإداري، في المقابل هناك من وصفها باللعبة السياسية ،نتحدّث هنا على حملة «سيّب القائمة الرسمية» التي خيّرت اللجوء إلى الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية للتظلم والمطالبة باعتماد قائمة سنة 2011 ولكن بعد انتهاء الآجال القانونية المحدّدة بشهرين لم تتلق أي إجابة بالقبول أو بالرفض وفق ما أفادنا به علي المكي منسق الحملة أنفة الذكر الذي قال في هذا الخصوص «أصبحنا لا ننتظر شيئا فملف شهداء وجرحى الثورة يستعمل منذ سنوات لأغراض سياسية بحتة والهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية لم تردّ على تظلمنا ولم نتلق أي تبرير».
من جانب آخر أحيت تونس ذكرى الثورة الذي اقرّه رئيس الجمهورية رسميا يوم 17 ديسمبر بدلا من 14 جانفي من كلّ سنة، وفي هذه المناسبة تجدّد الحديث عن ملف الشهداء والجرحى والغموض الذي يحوم حوله على عديد المستويات في هذا الإطار اعتبر علي المكي منسق حملة «سيّب القائمة الرسمية» أن هذا اليوم مرّ فارغا في الوقت الذي كان ينتظر فيه القيام بحركة ما لردّ اعتبار الضحايا كإقرار أن قائمة 2011 هي التي سيتم اعتمادها وقال أيضا «ملف شهداء وجرحى الثورة عرف منذ بداياته والى حد الآن تشتت كبيرا بين اللجان والوزارات والمجلس والحكومة والقضاء العسكري والإداري ودوائر العدالة الانتقالية وقد طالبنا بتجميعه منذ 2012 في مؤسسة تسمى مؤسسة الشهيد وبالتالي فإن حديث رئيس الجمهورية عن ضرورة الإسراع في إحداث مؤسسة فداء فكرة قديمة، كما أن الواضح بأن هناك رغبة لحصر هذا الملف في التعويضات دون محاسبة ولكننا لن نستسلم مهما طالت المدّة لأن شعارنا «هو الوفاء للشهداء».
هذا وقد اعتبر المكي بأن عمل الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية حول قائمة شهداء الثورة وجرحاها التي تم نشرها بالرائد الرسمي غير مرضي وقال في ذات الخصوص «القائمة منقوصة شكلا و لا تستجيب للمعايير المعمول بها فهي تحتوى لا على تاريخ ميلاد أو تاريخ استشهاد أو المدينة على خلافا لقائمة 2011».