والاخلالات صلب هذا الهيكل منذ تركيزه وخاصة ما اعتبره عدد من أعضائها التصرف الانفرادي لرئيسة الهيئة آنذاك سهام بن سدرين، في هذا الإطار ازداد رصيد هذه الأخيرة من الشكايات يوما بعد يوم وآخر ذلك ما تقدمت بها ابتهال عبد اللطيف والمتعلقة بتدليس قرارات تحكيمية لصالح رجال أعمال.
للتذكير أصدرت المحكمة الإدارية مؤخرا حكما يقضي بإلغاء قرار مجلس الهيئة الصادر في 2016 ضدّ كلّ من العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة والمتعلق برفع الحصانة عنهما والذي مكّن رئيسة الهيئة فيما بعد من إعفائهما الأمر الذي جعلهما يتقدمان بقضية في الغرض للطعن في هذا القرار في انتظار الفصل فيه.
وقد أشارت العضو السابقة ابتهال عبد اللطيف في تدوينة على صفحتها الخاصة بحصول تقدّم في الأبحاث بخصوص الشكاية التي تقدّمت بها ضدّ كلّ من الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة ومقررة في اللجنة وضد كل من ستكشف عنه البحث وذلك من اجل شبهة تدليس قرارات تحكيمية لفائدة رجال أعمال تورطوا في نهب المال العام وفق تعبير عبد اللطيف، وقد تم استكمال الأبحاث الأولية لدى الفرقة المختصة بالعوينة وأحيل الملف على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي،دون أن تقدم تفاصيل أخرى نظرا لسرّية التحقيقات وفق قولها، لكن هذه الخطوة تعني أنه من المنتظر أن يتم استدعاء المعنيين بالأمر أو المشتكى بهم للمثول أمام التحقيق في صورة ثبوت الشبهة.
شكاية جديدة تنضاف إلى رصيد هيئة الحقيقة والكرامة وهي الثالثة من نوعها حول فساد تقدمت بها العضو السابقة ابتهال عبد اللطيف إلى القضاء حيث سبق أن تقدمت بشكاية أولى حول التلاعب بالاتفاقيات التحكيمية وتضارب المصالح وشبهات فساد ثم شكاية ثانية حول تدليس تقرير هيئة الحقيقة والكرامة خصوصا في قضية البنك الفرنسي التونسي وقد أحيلت جميعها على القطب القضائي والمالي. هذا إلى جانب شكايات أخرى تقدّم بها كلّ من المكلف العام بنزاعات الدولة كذلك الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهي قضية تتعلق بعدم احترام الهيئة للمبادئ والإجراءات الواجب اتباعها في معالجة المعطيات الشخصية للضحايا وقد تم فيها سماع سهام بن سدرين بصفتها الممثل القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة.
من جهة أخرى طالب عدد من المتابعين والملاحظين ومن بينهم العضو السابقة ليليا بوقيرة بضرورة أن يفتح رئيس الجمهورية ملف هيئة الحقيقة والكرامة للوقوف على ما حصل صلبها منذ تركيزها من تجاوزات واخلالات تتعلق بإهدار المال العام وغيرها.