كذلك لسان الدفاع عن عدد من المتهمين الموقوفين بخصوص قرار دائرة الاتهام حول قرار قلم التحقيق ختم الأبحاث وإحالة عدد من المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية من ّأجل تهم مختلفة، وقد قرّرت محكمة «القانون» بعد المفاوضة الحسم في جلسة يوم 24 ديسمبر الحالي بنقض قرار دائرة الاتهام والاحالة
أسفرت الأبحاث والاختبارات في قضية الحال عن إيقاف ستّة أشخاص من بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي وعدد من المسؤولين والإطارات ، كحصيلة نهائية وذلك بعد الاستجابة إلى مطالب إفراج تعلقت بعدد من الذين تم إيقافهم على غرار محامي الشركة ومدير عام سابق لوكالة التصرف في النفايات ومهندس فيها، كما تم إدراج صاحب الشركة التي قامت باستيراد النفايات بالتفتيش بعد فراره إلى خارج التراب التونسي.
وتتمثل أطوار القضية والتي تعهّد بها القضاء وتحديدا المحكمة الابتدائية بسوسة 1 منذ نوفمبر 2020 في قيام شركة تونسية بتوريد كميات من النفايات المنزلية من ايطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة بهدف إعادة رسكلتها وذلك دون احترام الشروط القانونية، كما أوضحت الاختبارات بأن هذا النوع من المواد ممنوع من دخول التراب التونسي وقد تم فتح تحقيق في الغرض واستنطاق أكثر من عشرين شخصا من وزراء سابقين وإطارات في الديوانة ومديرين عامين سابقين بكل من وكالة التصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط وغيرهم وبعد استكمال كل الأعمال الاستقرائية قرر قلم التحقيق ختم الأبحاث وتوجيه تهمة تكوين عصابة بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك لــ21 متهما وتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة في لــ 16 متهما والمشاركة في ذلك في حق متهمين اثنين،بالإضافة إلى توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس إلى متهمين والمشاركة السلبية في ذلك في حق خمسة آخرين في حين وجهت تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة إلى صاحب الشركة، أحيل الملف على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة التي أيّدت قرار التحقيق بإحالة الملف على حالته على الدائرة الجنائية مع رفض مطالب الإفراج، الأمر الذي جعل لسان الدفاع عن عدد من المتهمين المودعين بالسحن والوكالة العامة يقدمان طعنا في ذلك القرار إلى محكمة التعقيب منذ جوان المنقضي.
وبعد أن تم تعيين رئيس أول جديد لمحكمة التعقيب استأنفت الدوائر المجتمعة أعمالها وتم تعيين موعد جلسة للنظر في هذا الملف عقدت بتاريخ 3 ديسمبر الجاري وتمكّن أكثر من عشرة محامين من الترافع وتقديم مؤيداتهم وقررت محكمة التعقيب تأجيل القضية إلى 24 من نفس الشهر وبعد استكمال المفاوضات قررت هذه الأخيرة نقض القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة القاضي بتأييد قرار ختم الأبحاث في قضية الحال وإحالة الملف كما هو على أنظار دائرة جديدة بمحكمة الإستئناف، هذا وقد قررت محكمة التعقيب رفض الطعن المقدم من قبل الوكالة العامة والمتعلق بقرار حفظ تهم في حق خمسة اشخاص وفق ما أكده طاهر يحيي محامي احد المتهمين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف قد تم تقديم مطلب في استجلابه من قبل عدد من المحامين بصفتهم ينوبون عدد من المتهمين ولكن تم رفض ذلك كما راسل قلم التحقيق المكلف العام بنزاعات الدولة مؤخرا لإعلامه بأنه أنهى كل الأعمال من اختبارات ومعاينات على حاويات النفايات وأنها على ذمّتهم للتصرف في إجراءات إرجاعها إلى مصدرها ولكن لا تزال إلى اليوم في ميناء سوسة.