والقاضي بسجنه لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل في القضية المرفوعة ضدّه «في التآمر على أمن الدولة الخارجي» جدلا واسعا مما جعل لسان الدفاع عنه يلتجئ إلى المجلس الأعلى للقضاء أين تقدّم بشكاية بخصوص الإجراءات المتبعة في الحكم الصادر واعتبرت أنه جاء بتعليمات من رئيس الجمهورية.
قامت محكمة الاستئناف بتونس يوم 15 أكتوبر الماضي بفتح تحقيق في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي التي قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس في أواخر العام الجاري.
وبعد استكمال الأبحاث اللازمة تقرّر إحالة الملف على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي قالت كلمتها وأصدرت حكما غيابيا بالسجن أربع سنوات مع النفاذ العاجل ضدّ الرئيس السابق منصف المرزوقي وذلك من أجل « الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية» بالإضافة إلى إصدار بطاقة جلب في حق المرزوقي باعتبار انه موجود خارج التراب التونسي.
وقد أثار هذا الحكم ردود أفعال مختلفة حيث تقدّمت لمياء الخميري لسان الدفاع عن المرزوقي شكاية جديدة في حق منوبها و ضدّ كل الضالعين في الحكم الغيابي الصادر ضده في مخالفة للإجراءات ولشروط المحاكمة العادلة وفق تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة.
هذا وقد تم تقديم شكاية أخرى إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ضدّ النيابة العمومية وضد قاضي التحقيق و كل من سيكشف عنه البحث باعتبار أن هناك شكوكا كبيرة حول إثارة التتبع ضد المرزوقي الذي تم بتعليمات مباشرة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وفق تصريح لمياء الخميري.
من جهة أخرى اصدر حزب «حراك تونس الإرادة» بيانا اعتبر فيه أن محاكمة المنصف المرزوقي اتبعت مسارات إجرائية وأصلية مشبوهة كانت تستهدف التحكم في توجيه القضية من طرف سلطة الانقلاب بغاية التوصل إلى استصدار حكم فيها بسرعة قياسية لاثناء المرزوقي عن العودة إلى ارض الوطن.
كما اعتبرت هذا الحكم يمثل خطرا داهما على حريات جميع المواطنين واختراقا خطيرا للقضاء من طرف سلطة «الانقلاب» وقد طالب الحزب في بيانه كل القضاة الشرفاء بالتبرؤ من هذه الأحكام والوقوف جبهة واحدة ضد العودة بالقضاء إلى مربع التعليمات و انتهاك استقلاليته.