رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات لـ«المغرب»: «لا ندعم المجلس في أي صراع ، ونحن مع الإصلاح ولو بمراسيم كما أننا نطبق القوانين بما يضمن الأمان القضائي وحق الدفاع»

كان لرئيس المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا لقاء مع عدد من الهياكل المهنية للقضاة من بينهم اتحاد قضاة دائرة المحاسبات وذلك بطلب

من يوسف بوزاخر للتشاور والنقاش حول جملة من النقاط المتعلّقة بإصلاح المجلس، وقد بلّغ الاتحاد موقفه بكلّ دقّة واحترازه على بعض المسائل وفي هذا السياق تحدثنا مع كمال فرحاتي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات.
لا يتجاوز عدد قضاة محكمة المحاسبات 200 قاضيا وتتمتع هذه الأخير بالاستقلالية الإدارية والمالية وليست خاضعة إلى أي جهة كانت، وتلعب دورا رقابيا مهمّا لمؤسسات الدولة.
وعبّر اتحاد قضاة محكمة المحاسبات خلال اللقاء الذي جمعه برئيس المجلس الأعلى للقضاء عن موقفه صراحة وهو أنه مع إصلاح هذا الهيكل ولو بمراسيم وذلك على عكس ما صرّح به يوسف بوزاخر لـ «المغرب» مؤخرا عندما قال بأن جميع الهياكل المجتمعة ساندته في موقفه بخصوص عدم المساس بالمجلس وأنهم مع الإصلاح ولكن في الوضع العادي باستثناء نقابة القضاة التونسيين، في ذات السياق قال كمال فرحاتي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات في ردّ على هذه المسألة «محكمة المحاسبات هيكل ذو طبيعة خصوصية اذ هي تقوم بمهمات رقابية صارمة في اغلب مؤسسات الدولة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، وقد بلّغنا خلال لقائنا بيوسف بوزاخر موقفنا بكلّ وضوح وهو أننا لسنا ضدّ الإصلاح حتى في الوضع الاستثنائي أي باستعمال المراسيم ولكننا مع تشريك القضاة والهياكل المهنية ونحن كاتحاد منفتحون ومع المقاربة التشاركية» كما أضاف «محكمة المحاسبات لا يمكنها أن ترفض أو تقبل بعدم قبول نصوص قانونية فهي تتعامل مع نصوص سارية المفعول بما في ذلك المراسيم ونتعامل مع مؤسسات دولة باعتبارها الجهاز الأعلى للرقابة ونرفض إقحامنا في أي صراعات مهما كان نوعها».
من جهة أخرى أوضح فرحاتي أن رئيس الجمهورية لم يتطرق البتّة في تصريحه إلى مسألة حلّ المجلس الأعلى للقضاء بشهادة الوفد الذي استقبله وهو ما جعلنا نعيب على المجلس خلال اجتماعنا به بناء مواقفه على أساس إشاعات ومواقف منشورة في صفحات فايسبوكية ونحن لا ندعم المجلس الأعلى للقضاء في أي صراع يخوضه ونحن ندعم إصلاحه وإن كان باستعمال المراسيم لأن محكمة المحاسبات وقضاتها يتعاملون مع مؤسسات الدولة وقوانينها الترتيبية نطبقها بما يضمن حق الدفاع والأمان القانوني والقضائي».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115