من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، سنوات مرّت ولا تزال هناك ملفات مفتوحة منذ سنوات على غرار ملف شهداء الثورة ومصابيها الذين دفعوا دماءهم ثمنا للحرية والكرامة الوطنية.
وقد صدرت قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 20 مارس 2020 في فترة رئيس الحكومة في تلك الفترة هشام المشيشي وذلك بعد لقاء جمعه برئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية توفيق بودربالة الذي سلّمه نسخة من القائمة مصحوبة بتقرير مفصّل عن عمل اللجنة المعنية.
وقد عرف ملف شهداء وجرحى الثورة عديد المنعرجات والعثرات على جميع المستويات فقد تعهّد به القضاء العسكري الذي اصدر أحكامه ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المنشورة لديه بعدد من محاكم الجمهورية، وكان يوم 14 أفريل 2014 يوما غير عادي حيث دخل عائلات الضحايا والشهداء في حالة من الغضب والاحتقان احتجاجا على الأحكام التي صدرت عن محكمة الاستئناف العسكرية والتي كانت نتيجتها إطلاق سراح جميع المتهمين بعد تكييف التهم من القتل العمد ومحاولة القتل العمد إلى القتل على وجه الخطإ، وكانت لهذه الأحكام تبعات مختلفة حيث تعالت أصوات المجتمع المدني المنادية بإنصاف الضحايا وبضرورة تركيز دوائر متخصصة في العدالة الانتقالية، هذه الدوائر اليوم متعهدة بملفات شهداء وجرحى الثورة التي أحيلت عليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة ولكن إلى حد اليوم وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تعهّد تلك الدوائر لم يصدر أي حكم في أي ملف.
من جهة أخرى وبعد انتهاء الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية من المهمة الموكولة إليها وهي ضبط قائمة الشهداء والمصابين بعد عملية جرد ودراسة مدقّقتين لكل الملفات المحالة عليها وعددها بالآلاف أحالت نسخة من القائمة التي تضمّ تضمنت القائمة 634 مصابا و129 شهيدا مرفوقة بتقرير مفصّل على الرئاسات الثلاث آنذاك في افريل 2018 ورغم ذلك لم يتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتعلّة وجود بعض الإشكاليات التي لا بدّ من مراجعتها لتتواصل رحلة الانتظار لثلاث سنوات إضافية لتنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتكون لها الصبغة القانونية علما وأن الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية كانت قد نشرتها على موقعها الرسمي في 8 اكتوبر 2019 وقد أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا بين مرحب بها ورافض لها.
نشر القائمة بالرائد لرسمي باب الطعن لدى المحكمة الإدارية التي تلقت 1500 اعتراض تقريبا بالإضافة إلى 2500 طعن أودعت لديها بعد نشر القائمة بموقع الهيئة سالفة الذكر وجميع هذه الملفات اليوم في طور التدقيق والتحقيق لدى دوائر المحكمة الإدارية في انتظار استكمال أعمالها وإصدار أحكامها، في المقابل هناك من خيّر أن يتقدم بالتماس للهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية من أجل مراجعة القائمة واعتماد قائمة 2011 وهذه الخطوة من شأنها أن تمنح أجلا إضافيا لهؤلاء علما وأن الهيئة لم تفصح الى حد اليوم عن ردّها في هذا الخصوص. إحدى عشر سنة مرّت ولا يزال هذا الملف مفتوحا.