رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد اجتماعه بهياكل المهنة لــ«المغرب»: «لا يمكن للقضاء أن يكون وظيفة، لا للمساس بالمجلس.. الإصلاح لا يكون إلا في الوضع العادي»

وكثرة المخاوف من حلّ أو إلغاء المجلس الأعلى للقضاء خاصة بعد تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون جديد، اجتمع المجلس بالهياكل المهنية للقضاة وهي جمعية القضاة التونسيين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات ونقابة القضاة التونسيين وجمعية القضاة الشبان كذلك الهياكل المهنية الممثلة في المجلس وهي الهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية لعدول التنفيذ وهيئة الخبراء المحاسبين للتشاور حول عديد النقاط المتعلقة بوسائل إصلاح المجلس والحفاظ عليه، في هذا السياق تحدثنا مع يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
كانت الهياكل المهنية للقضاة قد دافعت وبشدّة على بقاء المجلس الأعلى للقضاء باعتباره مكسبا دستوريا ورفضت مسألة التفكير في إلغائه رفضا قاطعا رغم اعترافها بجملة الهنات التي يعاني منها هذا الهيكل ودعت إلى ضرورة إصلاحه.
أكد يوسف بوزاخر أن المجلس الأعلى للقضاء ليس ضدّ الإصلاح لكن ذلك لا يكون في إطار الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد لأنه لن يكون إصلاحا حقيقيا وقال في ذات السياق في تصريح لـ«المغرب» إن «المسألة القضائية مسألة تأسيسية وليست قانونية صرفة وتتعلق بتحديد خيارات كل المنظومة القضائية والمنتمين للشأن وان الإصلاح لا يكون في إطار مراسيم كما أن المجلس الأعلى للقضاء ليس أولوية في المسار اذ انه لم يركز بعد جميع إداراته مثل التفقدية العامة للشؤون القضائية وتمتيع المجلس بممارسة صلاحياته وقانون الهياكل القضائية».
أما في ما يتعلق باللقاء الذي جمعه بممثلي المهن في المجلس والهياكل المهنية للقضاة فقد أكد يوسف بوزاخر أن الأغلبية كانت مساندة لموقف المجلس الأعلى للقضاء في رفضه للإصلاح في الظرف الاستثنائي باستثناء نقابة القضاة التونسيين التي كانت ترى عكس ذلك،كما اتفق المجتمعون على عدم المساس بالمجلس كمؤسسة دستورية.علما وأن النقابة قد عبّرت للمجلس عن استيائها من اتخاذه لموقف رافض لأي إصلاح دون الرجوع لها لبيان موقفها كهيكل ممثل للقضاة.
من جهة أخرى وفي ردّه على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي قال فيه بان القضاء وظيفة لكنه ليس سلطة مستقلّة عن الدولة قال يوسف بوزاخر إن القضاء لا يمكن أن يكون وظيفة،فالقضاء سلطة مستقلة». أما بخصوص مسألة تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وما اذا كان المجلس مستعدّا للتشاور وتقديم مقترحاته في هذا الشأن أكّد بوزاخر رفضه للإصلاح في شكل مراسيم لأن الإصلاح لا يكون الا في الإطار التشريعي العادي وفق قوله.