الأخيرة لقيس سعيّد التي اعتبر فيها أن القضاء وظيفة وأن دستور 2014 لم تعد له لا شرعية ولا مشروعية وأنه لا بدّ من تغييره، هذا الوضع جعل ممثلين عن المجتمع المدني وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء نظموا أمس الاثنين تحركا مدنيا في العاصمة لتحديد الأشكال النضالية في الدفاع عن شرعية المجلس والتنبيه على السلطة السياسية من خطورة المساس بالسلطة القضائية»،هذا وقد عبّرت جمعية القضاة أيضا من جهتها عن موقفها تجاه ما وصلت إليه الأوضاع.
وردت في تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد رسائل كانت لها عديد القراءات فهناك من اعتبرها تلميحا بحلّ أو إلغاء المجلس الأعلى للقضاء وهناك من اعتبرها ايجابية هدفها الإصلاح،علما وأن سعيّد قد كلف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس المذكور.
وقد صرّح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أمس الاثنين خلال ندوة صحفية «مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية» أن رئيس الجمهورية يعتبر في المجلس عديد الهنات من بينها تسرب السياسة إلى قصور العدالة، علما وأن المجلس قد عبر عن تمسكه بأن القضاء سلطة من سلط الدولة مشددا على ضرورة النأي بالقضاة عن كل الضغوطات.
من جهتها جدّدت جمعية القضاة التونسيين تمسّكها باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي وبهياكلها من هيئات حكمية ونيابة عمومية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة في الباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط وان التوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله ،كما عبّرت عن رفض اعتبار القضاء «وظيفة» في الدولة وذكر بأن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات كما عبّر مكتب الجمعية عن عميق انشغاله من الخطاب المباشر للسيد رئيس الجمهورية بخصوص مآلات قضايا منشورة أمام القضاء بما يشكل ضغطا على القضاة المتعهدين بالنظر فيها وشدد على أنه ليس من المقبول التدخل بأي تعليقات فيها توجيه مباشر لمضمون الأحكام من أي طرف سواء أكانت السلطة التنفيذية أو الأطراف المشمولة بالملفات القضائية وذلك حفاظا على استقلالية القضاء تجاه جميع الأطراف وضمانا لسلامة أحكامه وللثقة العامة فيه.
ويتواصل التصعيد من قبل عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني ومن المجلس الأعلى للقضاء وغيرهم من المعارضين لتوجهات رئيس الجمهورية، فبعد البيانات المتتالية للمجلس الأعلى للقضاء وجمعية القضاة التونسيين انتقلت الاحتجاجات إلى الشارع حيث انتظم أمس الاثنين 13 ديسمبر الجاري بالعاصمة تحرك مدني للدفاع عن شرعية المجلس الأعلى للقضاء خاصة بعد تصريح رئيس الجمهورية الأخير بأن الدستور الحالي لم يعد صالحا،كما نبّه المحتجون السلطة مما أسموه خطورة المساس بهذا الهيكل وقد شارك في وقفة المساندة قضاة وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء وممثلين عن المجتمع المدني وغيرهم علما وأن يوسف بوزاخر قد صرّح خلال ندوة صحفية ان رئيس الجمهورية لم يتحدث خلال تصريحاته أو لقاءاته عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء.