بين الطرفين من خلال مضامين التصريحات والبيانات المتعلقة بالقضاء وباستقلاليته ذلك ان الجمهورية ومنذ انطلاق الوضع الاستثنائي ظل يدعو إلى ضرورة إصلاح القضاء واعتبر أنه وظيفة ولكنها ليست مستقلة عن الدولة، في المقابل يتمسّك المجلس بأن القضاء سلطة. للهيئة الوطنية للمحامين بما انه تعتبر نفسها شريكا في مرفق العدالة وفي حسن سيره خاصة بعد دعوة الرئيس إلى تغيير دستور 2014، في هذا السياق تحدثنا مع العميد إبراهيم بودربالة.
كان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد كلّف وزيرة العدل ليلى جفّال بإعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، كما قالها صراحة في اللقاء الذي جمعه مؤخرا بالوفد الممثل لهذا الأخير «لا بدّ من تغيير هذا القانون الذي وضع على المقاس».
كما اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مؤخرا بأن دستور سنة 2014 لم يعد صالحا ولا بدّ من تغيير وهو ما أثار الكثير من الجدل على عديد المستويات من جهته علّق إبراهيم بودربالة رئيس الهيئة الوطنية للمحامين فقال «قيس سعيّد ارتأى منذ 25 جويلية أن الوضع الحالي لا يمكن ان يتواصل ويحتاج إلى إصلاحات تهم النظام السياسي ونظام الاقتراع اللذين ثبت عدم جدواهما وبالتالي فمن المعقول عرض مشاريع قوانين على الاستفتاء ولا بد أن تكون هذه الخطوات مرتكزة على أسس قانونية سليمة لأن تنقيح الدستور والنظام الانتخابي مسألة تهم الشعب الذي له القول الفصل خاصة وان الرئيس ينطلق من الشرعية والمشروعية لكن السؤال هو هل سيوافقه الشعب على اقتراحاته أم لا؟».
من جانب آخر وفيما يتعلق بالقضاء خاصة بعد الجدل الذي خلّفه اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوفد عن المجلس الأعلى للقضاء بعد أن اعتبر سعيّد أن القضاء وظيفة وليس سلطة أوضح عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريح لــ»المغرب» بأن كل اللوائح التي صدرت عن الهيئة الوطنية للمحامين تنادي باستقلال القضاء من خلال الممارسة والأحكام الصادرة عن القضاة الذين يثبتون استقلالهم في قراراتهم دون أن ينساقوا وراء النفوذ المالي أو السياسي أو غيره، وبالتالي فالأمر يتجاوز التسميات أو العلاقة الوظيفية والعلاقة الهيكلية وقال في ذات السياق «المحكمة تصدر الحكم باسم الشعب القضاء لا سلطان عليه سوى القانون وبالنسبة لتصريحات سعيد بخصوص القضاة فيجب أن ننصف الرجل فهو لم يتهم كل القضاة بل قال هناك قضاة شرفاء وقلّة قليلة تتعلق بهم ملفات واكبر دليل القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء وبالتالي لا اعتقد انه يفكر في الضغط على القضاء فقد اطلع على تقارير ومعطيات أفادت بثبوت وجود انحرافات ولا بد من رؤية إصلاحية علما وأني عبرت له مباشرة على رغبتي في لقاء خاص للنظر في مطالب المحاماة بعد أن تتحدّد الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة»
بالنسبة إلى مسألة تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فقد أفاد بودربالة أن الهيئة كان لها لقاء مع الوزيرة ليلى جفال وقد طالبنا بتشريكنا في هذا الملف وقال أيضا «نحن قبل 25 جويلية بينا موقفنا بالنسبة لتركيبة المجلس وتحديدا الجزء الخاص بتمثيلية المحامين ممثلين في هياكلهم المنتخبة ورؤساء فروع لان هؤلاء الأعضاء تتم محاسباتهم من قبل زملائهم في الجلسات العامة على خلاف الوضع الحالي»