الذي تقدّم به كل من العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقرة في القرار المتعلق برفع الحصانة عنهما من قبل مجلس الهيئة ،فقد قررت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية قبول الدعوى أصلا وشكلا وإلغاء القرار المطعون فيه، رغم أن هذا الحكم جاء بعد ستّ سنوات وبعد انتهاء المدة النيابة لهيئة الحقيقة والكرامة إلاّ أن الطاعنين يعتبرونه ايجابيا على المستوى المعنوي، لمزيد من التفاصيل تحدثنا إليهما.
كانت هيئة الحقيقة والكرامة منذ تركيزها وتعيين سهام بن سدرين على رأسها محلّ انتقادات كبيرة من أهل الدار أوّلا -الذين كانوا يعارضون طريقة عمل الرئيسة والقرارات الانفرادية التي كانت تتخذها- وقد وصل الأمر إلى حد مطالبة عدد من نواب الشعب آنذاك بمحاسبتها من اجل إهدار المال العام ،علما وانه وجدت جملة من القضايا المنشورة ضدّ هذه الهيئة تتعلق بشبهات مختلفة.
علّلت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية حكمها القاضي بإلغاء قرار رفع الحصانة عن كل من ليليا بوقرة ومصطفى البعزاوي بأنه لا موجب له وان اتخاذه كان تمهيدا لإثارة تتبعات جزائية ضدّهما وأن الهيئة من خلال اتخاذها لقرار رفع الحصانة دون حضور المعنيين بالأمر كانت تصبو من خلال استعمال السلطة المخولة لها قانونا الى تحقيق غايات لا صلة لها بالمصلحة العامة وفق نصّ الحكم، علما وان مجلس الهيئة ورغم عدم اكتمال نصابه كان قد عقد بتاريخ 15 أكتوبر 2016 جلسة تأديبية قرر خلالها إعفاء العضوين ومن قبلهما إعفاء نائب رئيس الهيئة زهير مخلوف وتعيين خالد الكريشي خلفا له.
من الواضح أن الحكم كان له الأثر الايجابي لدى الطاعنين اللذين عبّرا عن مواقفهما من خلال تدوينات مختصرة تشيد بالعدالة، في هذا السياق تحدثنا مع مصطفى البعزاوي الذي اعتبر أن هذا الحكم دلالة قوية على فشل مسار العدالة الانتقالية وأن النهضة قد استعملت كل مؤسسات الدولة بما فيها هيئة الحقيقة والكرامة لخدمة مصالحها، وكانت خلاصة عمل الهيئة التعويضات لأعضاء حركة النهضة بإسناد 30 آلف مقرر جبر ضرر بقيمة جملية قدّرت 3 آلاف مليار وكأن الهيئة بنك مهمته إمضاء الصكوك وفق تعبيره. هذا وقال في ذات السياق «تصدينا لعدد من الممارسات مما جعل بن سدرين تقرر رفع الحصانة عناّ ومن ثمة إعفاءنا فقد تقدمنا بقضية في مارس 2016 تتعلق بتعيين خالد الكريشي نائب رئيس الهيئة وقضية أخرى تتعلق بالطعن في الإعفاء والى حد اليوم لا جديد فيهما» وعلق عن صدور الحكم بعد انتهاء مهام الهيئة فقال «هذا السؤال يسأل للمحكمة لم لم تستعجل النظر عندما كانت الهيئة قائمة رغم ذلك فهو استرداد معنوي لهذا الحق واثبات بان الهيئة لم تكن تسير في السكة الصحيحة».
من جهتها اعتبرت ليليا بوقرة أن القضاء قال كلمته أخيرا في هذه القضية ولكن لا تزال القضية الأم المتعلقة بالطعن في تعيين خالد الكريشي نائب رئيس ،كما تحدّثت عن خروقات بالجملة كان قد تصدت لها مع زميلها البعزاوي الأمر الذي لم يرق لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين التي قررت إعفاءهما وهناك قضية جارية في هذا الخصوص. وقالت في هذا السياق «لا عاش في تونس من خانها وبن سدرين قررت اعفاءنا حتى لا نكون شوكة في حلق كل من خيّلت له نفسه أن تونس غنيمة وهذا الحكم دليل على فشل الهيئة ورد اعتبار لنا»
هذا وطالب بوقرة بضرورة محاسبة كل من ثبت إهداره للمليارات ومن اجل الحقيقة التي لم تكشف والتاريخ الذي تم تشويهه وكتب داخل غرف مغلقة وقالت ايضا «بقيت لرئيس الجمهورية ورقة أخرى لكشفها وهي فتح ملف هيئة الحقيقة والكرامة والتثبت في كل ما حصل ومن وراءه خاصة وان تقرير محكمة المحاسبات تضمن 130 خرقا يتعلق بهذه الهيئة».